إلى أي مدى سينخفض مؤشر الدولار

ويشكل التصاعد في وفرض أحد أبرز هذه العوامل، حيث أثر بشكل واضح على حركة التجارة العالمية والعلاقات الاقتصادية مع العديد من الشركاء التجاريين، وهي السياسات التي تقول الإدارة الأميركية إنها تهدف إلى حماية المحلية، لكنها في الوقت نفسه تخلق بيئة من عدم اليقين تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم المالية.

تعكس هذه الضغوطات حالة من التردد في ، إذ يتصاعد القلق حول إمكانية تعثر نتيجة تأثيرات الحرب التجارية، خاصة مع استمرار العجز المالي الضخم وارتفاع .

وفي ظل هذا المناخ الاقتصادي المضطرب، يتعرض الدولار الأميركي لضغوط متزايدة انعكست في انخفاض مستوياته مقابل العملات الرئيسية الأخرى، لا سيما مع تقلص ثقة المستثمرين في أصول الخزانة مع تصاعد المخاوف من تأثيرات التعريفات الجمركية، وبما يضعف من قوة الدولار كعملة احتياطية عالمية.

ويبدو أن استمرارية هذا الاتجاه تتوقف على قدرة على تجاوز هذه التحديات وإعادة بناء الثقة، حيث تظل السياسات المالية والنقدية المفتاحية عوامل حاسمة في تحديد مدى تعافي الدولار واستقراره في الأسواق الدولية.

الدولار الأميركي

ويشير تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى أنه:

• يتواصل تدهور توقعات الاقتصاد الأميركي؛ ففي يوم الثلاثاء الماضي، خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو بسبب تصاعد المخاوف من حرب تجارية.
• المنظمة قالت إن تعريفات الرئيس الجمركية من المتوقع أن تضرب معظم الدول هذا العام والعام المقبل.
• لكن الضربة للولايات المتحدة تثير قلق الاقتصاديين ووول ستريت بشكل خاص، إذ يخشون من تعثر النمو الاقتصادي في ظل مشروع قانون إنفاق جمهوري يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة وعجزاً ضخماً.
• كل ذلك يضغط على ، الذي تداول قرب مستويات متدنية تاريخياً في الفترة الأخيرة. مع تردد المستثمرين العالميين في إبقاء أموالهم مستثمرة في أميركا

ويوضح التقرير أن الدولار قد يهبط أكثر، مشيراً إلى أن محللي يرون أنه سينخفض بنحو 9 بالمئة أخرى خلال الـ 12 شهراً القادمة، كما أن أطلقتا توقعات سلبية خلال الأسبوع الماضي.

وبينما قد لا يكون المستثمرون مستعدين للتخلي عن العملة الاحتياطية العالمية، لكنهم يزدادون حذراً ضد الأصول الأميركية، خاصة