إلى أي مدى تتأثر طوكيو بتداعيات حرب إيران

يعكس هذا التماسك الظاهري قدرة لافتة على التكيّف، لكنه يخفي في طيّاته اختلالات كامنة مرتبطة بارتفاع كلفة الواردات وتقلبات .

تسلط التطورات الجيوسياسية، وعلى رأسها التوترات في الشرق الأوسط، ضغوطاً متصاعدة على ثاني أكبر اقتصاد في آسيا، في ظل اعتماده الهيكلي على واردات النفط. ومع تصاعد المخاطر على سلاسل الإمداد وطرق الشحن الحيوية، تتزايد التحديات أمام التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج وتآكلاً في الهوامش الربحية.

تضع هذه المعطيات صنّاع السياسات النقدية أمام معادلة دقيقة، بين احتواء التضخم المدفوع بعوامل خارجية والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي. وبينما يواصل البنك المركزي نهجه الحذر، تلوح في الأفق سيناريوهات أكثر تعقيداً، قد تدفع الاقتصاد الياباني نحو مرحلةٍ تتقاطع فيها ضغوط الركود مع تسارع الأسعار.

الصادرات والواردات

ويشير تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن:

• صادرات وواردات استمرت في الارتفاع خلال شهر مارس، على الرغم من أن توقعاتها في الأشهر المقبلة لا تزال غامضة بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
• أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء ارتفاع الصادرات في مارس بنسبة 11.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
• وبذلك، امتدت سلسلة المكاسب للشهر السابع على التوالي، متجاوزةً بذلك كلاً من ارتفاع فبراير البالغ 4.0 بالمئة وتوقعات الزيادة البالغة 11 بالمئة التي وردت في استطلاع رأي أجرته شركة LSEG المتخصصة في البيانات الاقتصادية.
• ارتفعت الواردات بنسبة 10.9 بالمئة، وهي نسبة أعلى قليلاً من الزيادة التي بلغت 10.3 بالمئة في شهر فبراير.

ومع ذلك، بحسب التقرير، لا تزال التوقعات التجارية للبلاد غير مؤكدة بالنظر إلى أن حرب إيران بدأت في أواخر فبراير وأن العديد من السفن التي وصلت في مارس كانت قد غادرت الشرق الأوسط قبل بدء الأعمال العدائية.

• تعتمد اليابان على الشرق الأوسط في الغالبية العظمى من نفطها، وهي عرضة للاضطرابات في طرق الشحن المتصلة بمضيق ، وهو ممر مائي رئيسي تم إغلاقه فعلياً بسبب الصراع.
• تؤدي اضطرابات تدفق والسلع الأساسية الأخرى إلى تآكل أرباح الشركات، حيث يؤدي النقص في هذه السلع إلى بالنسبة للشركات