مدفوعات اللاجئين تضغط على موازنة ألمانيا وتهدد بانهيار التحالف
٧٩ مشاهدة
يواجه ائتلاف إشارات المرور الحاكم بزعامة المستشار الاشتراكي أولاف شولتز مفاوضات صعبة حول موازنة ألمانيا العامة لعام 2025 بسبب التباينات حول قيود التقشف من ناحية ورغبات إنفاق الوزرات من جهة أخرى في وقت يفترض أن تجري فيه المصادقة على مشروع الموازنة من قبل الحكومة الفيدرالية في الموعد المعتاد مطلع يوليو تموز المقبل حيث تمثل مدفوعات اللاجئين من أوكرانيا الهم الطاغي على مجمل نقاط الاختلاف بشأن الموازنة الجديدة مدفوعات اللاجئين وكبح جماح الديون وأمام ما تقدم أصبحت النقطة الشائكة في مفاوضات الموازنة كبح جماح الديون المتمسك بها وزير المالية في الحكومة الفيدرالية والمنتمي إلى الحزب الليبرالي الحر كريستيان ليندنر والذي شدد في مقابلة مع صحيفة راينشه بوست نهاية الأسبوع الماضي على عدم تلبية جميع التوقعات من إصلاحات برنامج أموال المواطن المعتمد منذ يناير كانون الثاني 2023 والذي يستفيد منه أيضا اللاجئون الأوكرانيون مشيرا إلى أن البعض أساءوا فهم أموال الدعم واعتبروها شكلا من أشكال الدخل الأساسي غير المشروط وعن مدى تأثير ذلك أشار ليندنر إلى أن الوضع المالي غير مريح حيث تنتظر الحكومة مناقشات صعبة حول موازنة 2025 وذلك على خلفية زيادة تكلفة مدفوعات اللاجئين التي تشكل عبئا على دافعي الضرائب مستقبلا في شكل فوائد مذكرا بأن الشرط الأساسي في ورقة التحالف الحاكم كان عدم وجود زيادات ضريبية مع العودة إلى كبح جماح الديون بعد أزمة كورونا الهائلة وخلص الوزير الألماني إلى أن هناك مسؤولية تجاه بلدنا للاتفاق على مشروع الموازنة معربا عن امتنانه لوجود استعداد للحديث حول هذه الملفات بين شركاء الائتلاف الحاكم وداعيا إلى إعادة النظر بآلية تطبيق أموال المواطن في ضوء التكاليف المتزايدة وربما إعادة تسميتها لتوضيح من يدفع ثمنها ويعتبر المستشار شولتز أن برنامج أموال إعانة المواطن أثبت أنه ناجح للغاية حيث يعتبر الاشتراكي أن هذه الأموال تضمن حدا أدنى إنسانيا للكفاف وليست دخلا أساسيا غير مشروط وقبل أن يرد على سؤال حول موازنة تكميلية محتملة لعام 2025 أي إمكانية إعادة حساب الاقتراض المسموح به بسبب الوضع الاقتصادي قال ليندنر نحن نتطلع إلى تطوير الإيرادات الضريبية والإنفاق الحكومي وإذا تباينت الآراء أكثر من اللازم فأنا مضطر الى التحرك في إشارة إلى إمكانية تجميد الموازنة وهو ما سيكون من شأنه أن يؤثر بالاستثمارات وسيؤدي إلى تفاقم آثار النمو الضعيف على اقتصاد البلاد ومن المعلوم أنه جرى ترسيخ كبح جماح الديون في القانون الأساسي عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية وبناء على ذلك لم يعد يسمح للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بتعويض العجز بميزانياتها عن طريق الحصول على قروض مع الإبقاء على قدر بسيط من الاستثناء للحكومة الفيدرالية وامتثلت الحكومة في ميزانيتها للعام الحالي حتى الآن بكبح جماح الديون ورغم تعامل الاشتراكي والخضر مع الأمر بشكل أكثر مرونة حذرت وزيرة الخارجية أنالينا باربوك من انهيار التحالف الحاكم بسبب الانقسامات حول الميزانية مبرزة في حديث مع زود دويتشه تسايتونغ اليوم الاثنين أن أكبر معروف يمكن أن نقدمه لأعداء الديمقراطية في الداخل والخارج هو أن تتجه ديمقراطية أوروبية أخرى إلى انتخابات جديدة مبكرة وأضافت أعتقد أنه من الممكن تعليق كبح جماح الديون كما حصل بالفعل خلال أزمة كورونا والظروف مشابهة الآن وتساءلت الوزيرة المنتمية إلى الخضر عن حالة الطوارئ التي يمكن أن تكون أكبر من هذه الحرب في وسط أوروبا مؤكدة أنه سيكون أمرا قاتلا أن نقول لأنفسنا أننا أوقفنا ارتفاع الديون لكننا خسرنا أوكرانيا ونظام السلام الأوروبي تمديد الحماية حتى 2026 وفي ظل العجز الموجود في الموازنات المتعاقبة بعد جائحة كورونا وتداعيات حرب أوكرانيا بما فيها ارتفاع أسعار الطاقة قال الباحث في الشؤون الاجتماعية والمتعاون مع إحدى المنظمات الألمانية ميشائيل زيلكه لـالعربي الجديد إنه جرى تمديد وضع الحماية للاجئين الأوكرانيين في دول الاتحاد الأوروبي حتى مارس عام 2026 وبالتالي لا يمكن للحكومة الألمانية سوى الالتزام تجاه مدفوعات اللاجئين وأوضح أن ألمانيا ليس لديها أي خطط لتزويد الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا بسبب الحرب بدلا من مزايا المواطنين لطالبي اللجوء في المستقبل مؤكدا أن هذا لن يبدل من المدفوعات الضخمة لإعانتهم لكن قد يؤدي إلى زيادة الضغط عليهم لاتخاذ تدابير صارمة وسريعة لدمجهم بسوق العمل وفقا لقوله وأشار أيضا إلى أن معدل التوظيف لدى الأوكرانيين منخفض للغاية وفي خضم ذلك اعتبر الأمين العام للحزب الاجتماعي المسيحي البافاري مارتن هوبر في حديث مع وكالة الأنباء الألمانية أن أموال المواطنين لا يحتاج إلى إصلاحات ويجب إلغاؤه بالكامل على أن تجري إعادة تقييم الإعانات الاجتماعية ومن وجهة نظر هوبر فإن الاشتراكي يكذب على نفسه بموضوع التوظيف من خلال أموال المواطن وأشار هوبر إلى أن الدراسات تشير إلى أن أموال الدعم تمنع الناس من ممارسة العمل حتى إنها ساهمت في الأداء الضعيف والنتائج المخيبة للآمال لأحزاب التحالف الحاكم في الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي جرت قبل حوالي أسبوعين تنازلات جزئية ومع تزايد الاعتراضات والانتقادات من سياسيين بينهم وزراء في حكومات الولايات وتحديدا فيما يخص استمرار الوضع على ما هو عليه بخصوص اللاجئين من أوكرانيا وتلقيهم مزايا المواطنة بدلا من مزايا طالبي اللجوء قال وزير داخلية ولاية براندنبورغ ميشائيل شتوبغن إنه مع إعادة التفكير بقرار كهذا الذي مثل خطأ جوهريا خاصة أن بينهم من هم في سن التجنيد ومبينا لشبكة التحرير الألمانية أنه ليس من المناسب الحديث عن دعم أوكرانيا بأفضل طريقة ممكنة وفي الوقت نفسه دعم الأوكرانيين المنشقين ووصف مدفوعات اللاجئين الأوكرانيين بأنها خاطئة بشكل عام داعيا الحكومة لتغيير المسار وفي وقت يعتبر البعض داخل الحزب الاشتراكي أن أموال الدعم تهدف لوضع الناس في وظائف طويلة الأجل مع تعزيز المؤهلات من خلال مواصلة التدريب أولا تسود أجواء داخل الحزب بأن هناك استعدادات لتقديم تنازلات جزئية إذ ذكرت صحيفة بيلد السبت أنه جرى العمل على خطة تقضي بإلغاء أموال الدعم في حالات العمل المتزامن غير المعلن عنه وفي الإطار أوضحت داغمار شميدت نائبة رئيس الكتلة الاشتراكية في البوندستاغ أنه من العدل فرض عقوبات أشد على العمل غير المعلن والاحتيال الاجتماعي مشيرة إلى مقترحات داخل حزبها حول أهمية إلغاء المزايا الاجتماعية المقدمة للذين يجري ضبطهم أثناء قيامهم بعمل غير قانوني وكل ذلك من أجل زيادة الضغط للقيام بعمل منتظم مع الاستمرار بتغطية دفعات الإيجارات لمنع التشرد وانسجاما مع طرح شتوبغن قال وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان إن هذا الملف سيكون موضع نقاش من قبله خلال اجتماع وزراء الداخلية المقرر انعقاده بعد غد الأربعاء وعلى مدى ثلاثة أيام في بوتسدام لا سيما أن عشرات الآلاف من الرجال الذين يخضعون للخدمة العسكرية الإجبارية في أوكرانيا يتلقون أموال الإعانة لدينا مشيرا إلى أن البلاد لا تحتاج إلى الأسلحة فقط بل إلى الجنود أيضا فيما دعا تورستن فراي المدير التنفيذي لكتلة الاتحاد المسيحي أكبر أحزاب المعارضة في البوندستاغ في حديث مع مجموعة فونكه الإعلامية إلى إنهاء مدفوعات اللاجئين الأوكرانيين لأن دفع أموال المواطن للاجئي الحرب يخلق حوافز زائفة تماما ووفقا لشبكة التحرير الألمانية يقيم الآن حوالي 256 ألف أوكراني من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما في ألمانيا فيما بينت أرقام أخرى أن العدد يقارب 210 آلاف شخص