مصر حبس مدحت بركات 3 سنوات بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة

قضت محكمة جنح الشيخ زايد في مصر، يوم الخميس، بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ على رئيس حزب أبناء مصر، مدحت بركات، وذلك لإدانته في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة في منطقة سفنكس الجديدة غرب القاهرة. وتعود تفاصيل القضية، وفقاً لقرار الاتهام، إلى عدة سنوات مضت، حين بدأت فصول الواقعة في صمت، مع قيام المتهم بوضع يده على قطعة أرض شاسعة تبلغ مساحتها 150 فداناً، تقع في قلب مشروع مدينة سفنكس الجديدة، وهي إحدى المدن العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمرتبطة بخطط الدولة للتوسع غرب العاصمة.

ووفقاً لما ورد في التحقيقات، أقدم بركات على اتخاذ خطوات وصفت بـالعدوانية تجاه أملاك الدولة، حيث بادر بوضع لافتات ضخمة في محيط الأرض المستولى عليها، زاعماً من خلالها ملكيته لها بشكل مطلق، من دون تقديم مستندات قانونية سليمة تثبت صحة موقفه.

دفاع المتهمين باغتيال هشام بركات: تعذيب ممنهج بالمعتقلات المصريّة

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استغل المتهم صفته العامة كرئيس لحزب سياسي مصري، وشرع في الترويج لمشروع عقاري ضخم على الأراضي محل التعدي، من خلال إعلان عن إقامة منتجع سكني فاخر وكمبوند فيلات، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة محاولة لاستقطاب المستثمرين بحسن نية، والدخول معهم في تعاقدات تستند إلى أرض لا يملكها قانوناً.

وما إن تنامى إلى علم إدارة جهاز مدينة سفنكس الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، ما يحدث على الأرض من نشاط غير مشروع، حتى بادرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تردد، حيث قامت بإعداد مذكرة قانونية ورفعتها إلى الجهات المعنية، والتي بدورها أخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى المتهم. وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن مفاجآت مدوية، أكدت جميعها أن المتهم قد وضع يده على الأراضي محل النزاع دون سند قانوني، وبالمخالفة الصريحة لأحكام القانون وقرارات الدولة التي تنظم عملية التخصيص والتمليك.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، والاستماع إلى أقوال الشهود، وتفنيد المستندات المقدمة، قررت النيابة العامة إحالة المتهم