مداهمة قناة هالك تي في المعارضة في تركيا وتعيين حارس قضائي عليها

أوقفت السلطات التركية، فجر الأربعاء، بثّ قناة هالك تي في (Halk TV) بعد دخول قوات الشرطة إلى مقرها الرئيسي في حي زيتينبورنو في إسطنبول، وإبلاغ الإدارة بقرار تعيين حارس قضائي للإشراف عليها، ضمن تحقيق حول مالك القناة جعفر ماهر أوغلو.

ولم يستجب عناصر شرطة الجرائم المالية لطلب إدارة التحرير استمرار البث المباشر، بحسب ما كتبه ماهر أوغلو على منصة إكس، حيث استبدل ببثّ برامج مسجّلة مسبقاً.

وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول، في بيان صدر الأربعاء، تعيين حارس قضائي على القناة التي تعدّ من أبرز قنوات المعارضة، في إطار تحقيق يتعلق بشركات مرتبطة بمالكها المتهم بتقديم رشاوى والتلاعب بالمناقصات وغسل الأموال. وأسفرت عمليات متزامنة نُفذت صباح اليوم عن توقيف 11 مشتبهاً به في القضية، في حين يوجد أربعة متهمين آخرين خارج البلاد.

واستند التحقيق، بحسب بيان النيابة العامة، إلى بيانات من هيئة التحقيق في الجرائم المالية وإفادات شهود سريين وأقوال المشتبه بهم. وتوصّل إلى أن ماهر أوغلو استخدم علاقاته في بلدية إزمير الكبرى لتأسيس شركة لصيانة المركبات حققت مكاسب غير مشروعة من مناقصات البلدية. وأضاف أنه وفقاً للإفادات والسجلات تبيّن أن رشاوى غير مسجلة بلغت 14 مليوناً و464 ألف ليرة تركية دفعت في هذا السياق. وأشارت النيابة العامة إلى أن حجم المعاملات الإجمالي للشركات المرتبطة بالقضية بلغ نحو 30.35 مليار ليرة، كما كشفت عمليات فحص الحسابات المصرفية الشخصية لماهر أوغلو عن 459 معاملة منفصلة أسفرت عن تدفقات نقدية واردة بقيمة تجاوزت مليار ليرة تركية، و564 معاملة منفصلة أسفرت عن تدفقات نقدية صادرة بقيمة أكثر من مليار ليرة تركية.

ولفت البيان إلى أن جعفر ماهر أوغلو مطلوب أيضاً في إطار تحقيق منفصل مع بلدية إسطنبول الكبرى بتهمة التلاعب بالمناقصات، حيث غادر تركيا في 10 مارس/آذار من العام الماضي، معلناً إصدار النيابة العامة قراراً بتوقيفه.

واستدعت عملية تعيين حارس قضائي على قناة هالك تي في والسيطرة عليها موجة استنكار واسعة من نقابات الصحافيين ومنظمات حقوقية، إضافةً إلى الأحزاب المعارضة، خاصةً حزب الشعب