مدارس مصر من يحمي الأطفال من العنف والتحرش

يسلّط تكرار جرائم التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال داخل المدارس في مصر الضوء على تحوّل المدرسة من مساحة آمنة للتلاميذ إلى مساحة خطرة يتعرضون داخلها للعنف والأخطار.

شهدت إحدى المدارس الدولية الخاصة في مصر، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقائع صادمة تمثلت في اعتداء جنسي على عدد من التلاميذ، ليتقدم أهالي 5 أطفال ببلاغات إلى النيابة العامة، قبل أن يرتفع عدد الضحايا إلى 14 تلميذاً.
وأحالت محكمة جنايات الإسكندرية، الثلاثاء الماضي، أوراق العامل المتهم بالاعتداء جنسياً على تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بعدما أثارت الواقعة موجة واسعة من الغضب والقلق بين أولياء التلاميذ، خصوصاً أنها وقعت بعد أشهر قليلة من الحكم على مسؤول في مدرسة بمحافظة البحيرة (شمال)، بالسجن لمدة 10 سنوات، لاعتدائه جنسياً على تلميذ بالمرحلة الابتدائية.

ودفعت الحادثة أسباب كثيرين إلى طرح تساؤلات حول دور المدرسة، ومسؤولية الإدارة، وآليات الرقابة، وكيفية حماية الأطفال نفسياً وسلوكياً من أي اعتداء قد يهدّد طفولتهم، أو يترك آثاراً سلبية يصعب محوها، كما أعادت تأكيد أهمية أن يتحول الحديث عن حماية الطفل من مجرد ردة فعل في أوقات الأزمات، إلى منظومة وقاية شاملة، تشارك فيها المدرسة والأسرة وبقية الجهات المعنية.
في إبريل/نيسان الماضي، شهد قانون الطفل المصري تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال، ونصت التعديلات على تشديد العقوبات ضد جرائم الاعتداء الجنسي والاتجار بالأطفال، وإلزام المؤسسات التعليمية والصحية بتطبيق معايير صارمة لضمان بيئة آمنة، إضافة إلى توسيع صلاحيات المجلس القومي للطفولة والأمومة ليعمل كآلية وطنية مستقلة للرقابة والتدخل السريع عبر خط نجدة الطفل.
ويؤكد عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة (حكومي)، نور أسامة، أن المجلس يعمل على حماية الأطفال، ويتحرك فور تقديم بلاغات للحفاظ على حقوقهم، ومن ثم تقديم الدعم النفسي لهم، ويوضح في تصريحات صحافية، أنه لا يمكن التهاون في اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان أمن وسلامة الأطفال، ويمكن للكافة التواصل مع خط نجدة الطفل في أي وقت، للإبلاغ عن أي