مدارس اليمن عام جديد في مناطق الحكومة الشرعية

قبيل بدء العام الدراسي 2025-2026 في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، يشكو المواطنون من العبء الإضافي الذي تمثّله العملية التعليمية، ولا سيّما أنّ أعباء الأسر اليمنية كبيرة وكذلك التحديات التي تواجهها منذ عام 2015.

ينطلق العام الدراسي الجديد في اليمن بعد غدٍ الأحد، في 31 أغسطس/ آب 2025، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك في ظلّ تحديات جسيمة تواجهها العملية التعليمية التي تضرّرت بفعل الحرب القائمة في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، وانقسام الإدارة التعليمية في البلاد في سياق الانقسام السياسي. يأتي ذلك في حين تعاني الأسر اليمنية وضعاً اقتصادياً صعباً وسط الحرب، في ظلّ انقطاع رواتب جزء كبير من الموظفين وانعدام فرص العمل وعدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع الأسعار. ويجعل ذلك وزارة التربية والتعليم في اليمن عاجزة عن فرض رسوم موحّدة للتعليم في المدارس الأهلية والخاصة.

تخبر اليمنية هناء، أمّ لأربعة أطفال، العربي الجديد: تفاجأت، عند التوجّه إلى مدرسة أولادي، بأنّ رسوم التعليم ارتفعت عن رسوم العام الماضي، على الرغم من تحسّن سعر صرف العملة بنحو 45%، وهذا ناجم عن غياب الرقابة من الجهات الحكومية، مشيرةً إلى وجوب أن تضع الجهات الرسمية تسعيرة موحّدة لكلّ المدارس، فلا تتحوّل العملية التعليمية إلى تجارة.

ويحلّ العام الدراسي الجديد بوصفه همّاً يؤرّق الأسر اليمنية، مع ارتفاع تكاليف الرسوم وأسعار المستلزمات الدراسية، التي صارت الأسر بمعظمها عاجزة عن توفيرها، في ظلّ وضع معيشي متدهور يطاول غالبية فئات المجتمع اليمني المنشغلة بتوفير لقمة العيش الضرورية بسبب شحّ الدخل وكثرة الالتزامات.

ويبدو أنّ اليمنيين اكتفوا بالحدّ الأدنى من مستلزمات تعليم أولادهم، هذا العام. ويقول كمال شعلان، صاحب مكتبة لبيع القرطاسية والأدوات المدرسية في تعز جنوب غربي اليمن، لـالعربي الجديد إنّ هذا العام، قلّ الإقبال على شراء المستلزمات الدراسية من قبل الأهالي بسبب ارتفاع أسعارها، نتيجة عدم استقرار أسعار الصرف وفي ظلّ المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن. وأشار إلى أنّ الملاحظ هو أنّ الإقبال على