مخرجات مجلس الأمن الدولي وصاية دولية على غزة تخدم أهداف الاحتلال أبرز بنود الاتفاق الأمريكي الجديد

اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين في نيويورك المشروع الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط اعتراضات وتحفظات واسعة من أطراف عربية وفلسطينية اعتبرت القرار غطاءً سياسياً لفرض وصاية دولية على القطاع تخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الجلسة العامة، صوّت 13 عضواً من أصل 15 لصالح المشروع الذي حمل الرقم 2803، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. ورحب القرار بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب، الصادرة في 29 سبتمبر/أيلول 2025، داعياً إلى تنفيذها بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار.

أبرز ما تضمنه القرار الأممي

• إنشاء مجلس السلام للإشراف على إعادة إعمار غزة حتى استكمال ما وصفه القرار بـ”إصلاح السلطة الفلسطينية”.
• تحديد نهاية عام 2027 كموعد لانتهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني في القطاع.
• ربط حق تقرير المصير الفلسطيني بـ”نجاح الإصلاح السياسي والتقدم في إعادة الإعمار”.
• الدعوة إلى استئناف المساعدات لغزة بالتعاون مع مجلس السلام وضمان استخدامها لـ”أغراض سلمية فقط”.
• إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، تتولى مهام نزع السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية.
• انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني تدريجي مع توسع سيطرة القوة الدولية.
• تكليف مجلس السلام بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس الأمن عن التقدم في غزة، وإنشاء كيانات تشغيلية ذات “سلطات دولية” لإدارة الحكم الانتقالي.

حماس: القرار “فرض وصاية ونزع جغرافيا”

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انتقدت بشدة القرار الأممي، مؤكدة في بيان رسمي أنه “لا يرقى إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية”، بل “يكرّس وصاية دولية على غزة لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في فرضها عسكرياً”.

وأوضحت الحركة أن القرار “ينزع غزة من الجغرافيا الفلسطينية ويحاول فرض وقائع جديدة تتجاوز الحقوق الوطنية المشروعة”، معتبرة أنه محاولة لتفكيك الوحدة السياسية للأراضي الفلسطينية.

وشدد البيان على أن حق الشعب في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة حق ثابت،