دعا مختصون أردنيون خلال جلسة حوارية بعنوان قراءة في جرائم القتل الأسرية في الأردن لمنتصف عام 2024 تحليل الدوافع والآثار وآليات التدخل إلى ضرورة العمل تشاركيا من أجل مواجهة هذه الجرائم خاصة بعد خلق حالة انطباعية عن ارتفاعها وقالت الباحثة في جمعية معهد تضامن النساء الأردني تضامن الدكتورة زهور غرايبة إن جرائم القتل الأسرية للنصف الأول من عام 2024 انخفضت عن النصف الأول من عام 2023 بنسبة 25 إلا أن تلك التي وقعت العام الحالي أكثر عنفا وإيذاء من 2023 وأشارت إلى أن عدد الجرائم التي وقعت في النصف الأول من 2024 بلغت عشر جرائم نتج عنها 12 ضحية منها تسع إناث وثلاثة ذكور مقابل 15 جريمة قتل أسرية في الأردن نتج عنها 16 ضحية منها 12 أنثى وأربعة ذكور في النصف الأول من عام 2023 جميعها داخل حدود الأسرة الواحدة وتبين أن الجرائم جميعها قام بتنفيذها إما الأب أو الزوج ومن بين 12 جريمة وقعت كان المتهم هو الزوج بواقع خمس جرائم جرائم القتل الأسرية أكثر عنفا في 2024 وأشارت إلى أن حالات العنف الأسري عام 2023 زادت بنسبة 38 بحسب تقرير الفريق الوطني للحماية من العنف الأسري تضامن جزء من الفريق الصادر من المجلس الوطني لشؤون الأسرة بدوره قال مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العميد سائد القطاونة نحن جزء من منظومة الحماية الوطنية وإدارة حماية الأسرة هي سلطة إنفاذ القانون للتعامل مع الاعتداءات داخل الأسرة والاعتداءات الجنسية وبين أن من القضايا التي تعاملت معها الإدارة هذا العام زوج قتل طفلته نكاية بزوجته وآخر قتل طفلته بالماء الساخن أيضا للسبب نفسه إضافة الى مقتل طفلين بسبب حالات ولادة خارج نطاق الزواج الشرعي مشيرا إلى تسجيل 30 جريمة قتل بشكل عام خلال النصف الأول من العام الحالي وأفاد بأن بشاعة الجريمة أحيانا تعطي انطباعا أن هناك زيادة في حالات العنف الأسري موضحا أن جريمة القتل التي ارتكبها سوري بقتل اثنين من أفراد عائلته والانتحار بداية الأسبوع الحالي لها أسباب عديدة لكن أهمها الوضع الاقتصادي السيئ والتفرقة بين أفراد الأسرة الواحدة مبينا أن جميع قضايا العنف الأسري المسجلة في عام 2024 لم تسبقها أي شكوى من جهتها أوضحت أستاذة علم الاجتماع لبنى العضايلة لا نستطيع القول إن الجرائم الأسرية أصبحت ظاهرة في الأردن لكن بشاعتها تعطي انطباعا بزيادتها مضيفة أنه في الأردن هناك نقص شديد في الدراسات المعمقة عن القضايا الاجتماعية خاصة العنف الأسري وجرائم القتل الأسرية وأشارت إلى أن أغلب جرائم القتل تبدأ بالعنف النفسي والاقتصادي إلى أن تصل إلى القتل والعنف سلسلة تنتقل من فرد إلى آخر في الأسرة وهناك أطفال دون العشر سنوات في الأردن يحاولون الانتحار نتيجة العنف الأسري بين الزوجين أو مختلف أفراد الأسرة وشددت العضايلة على أن الهيمنة الذكورية في المجتمع من بين الأسباب التي تؤدي إلى العنف الأسري بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية وإدمان المخدرات والتفكك الأسري بدورها تحدثت ناديا شمروخ من اتحاد المرأة الأردنية عن دور مؤسسات المجتمع المدني في التعامل مع حالات العنف الأسري مشددة على ضرورة أن يكون العمل وفق منظومة متكاملة وطالبت بتعديلات قانونية تحمي ضحايا العنف الأسري لافتة إلى أن قانون منع الجرائم المطبق في الأردن من المحرضات على وقوع جرائم القتل بحق النساء فالأهم هو تغيير القوانين وليس فقط التوعية خاصة فيما يتعلق بقضايا الاعتداء الجنسي بدورها كشفت بثينة فريحات من المركز الوطني لحقوق الإنسان عن التوجه إلى إنشاء مرصد وطني لحالات قتل النساء والفتيات وإعداد الدراسات المتعلقة بذلك فيما أوضحت المديرة التنفيذية لـتضامن إنعام العشا أن نقاش هذه القضية يأتي في إطار مشروع توفير الخدمات الصحية والحماية المستدامة للاجئين السوريين وأعضاء المجتمعات المضيفة من الفئات الأكثر هشاشة في الأردن الحماية والأمان 2 المنفذ من تضامن بالشراكة مع اللجنة الدولية للإغاثة
☰