مخاوف مصرية من خطط تهجير الفلسطينيين محاولات دفع الإعمار فشلت فهل يحول تعثر اتفاق غزة التهديد إلى واقع

تتزايد المخاوف المصرية من أن يتحول تهجير الفلسطينيين من غزة إلى واقع تفرضه التطورات الميدانية والإنسانية، في ظل تعثر اتفاق شرم الشيخ واستمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من القطاع، إلى جانب التصريحات الإسرائيلية بشأن نقل السكان إلى خارجه.

ولا تتعامل القاهرة مع هذا الاحتمال باعتباره مجرد تداعيات للحرب، بل تهديداً يمس أمنها القومي ومستقبل القضية الفلسطينية. وبحسب مصدر مطلع، لم تنجح الجهود المصرية خلال العام الماضي في دفع إسرائيل إلى تنفيذ التزامات الانسحاب وإعادة الإعمار وترتيبات إدارة القطاع، فيما لا تزال المساعدات تواجه عقبات.

يرى المصدر أن استمرار التعثر، رغم تحركات الوسطاء، يعزز المخاوف من أن تصبح الظروف التي تدفع الفلسطينيين إلى المغادرة وبالتالي يصبح واقعاً ممتداً.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في سبتمبر/ أيلول الماضي، امتلاك حكومته خططاً جاهزة للتهجير، وانتظار تحديد الولايات المتحدة الوجهة التي يمكن نقل الفلسطينيين إليها.

عام من التعهدات المتعثرة

بعد مرور عام على قمة شرم الشيخ، التي استضافتها مصر في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لا تزال استحقاقات رئيسية تنتظر التنفيذ، أبرزها استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وضمان تدفق المساعدات، وبدء إعادة الإعمار وترتيبات المرحلة الثانية.

استهدفت القمة، التي عرفت مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة آخرين، تثبيت وقف الحرب في قطاع غزة وتهيئة الظروف للتعافي والاستقرار.

وقال مصدر مطلع لـعربي بوست إن القاهرة تعاونت مع الوسطاء، خصوصاً قطر وتركيا، لدفع إسرائيل إلى تنفيذ الاتفاق، لكن الجهود لم تحقق أهدافاً أساسية، بينها الانسحاب وإعادة الإعمار وتشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكين لجنة إدارة غزة من العمل.

أضاف المصدر أن اندلاع الحرب الإيرانية ساهم، بحسب تقديره، في تخفيف الضغط الأميركي على إسرائيل، ما أتاح لها مساحة أكبر للتهرب من التزاماتها. وبذلك، لم يقتصر التعثر على تأجيل الخطوات الميدانية، بل امتد إلى الترتيبات التي يُفترض أن تهيئ الظروف لبقاء الفلسطينيين في القطاع.

وتجسد لجنة التكنوقراط، التي أُعلن في يناير/ كانون الثاني 2026 عن تشكيلها