مخاوف في صنعاء من اندلاع أزمة وقود بعد تدمير رأس عيسى

منعت الجماعة الحوثية محطات الوقود في العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها من بيع كل الكميات التي لديها من المشتقات للمستهلكين، واشترطت على مُلاكها الإبقاء على نصف الكميات لمصلحة الجماعة، كما ألزمتهم بتخفيض حصص البيع اليومي، وفق ما ذكرته مصادر مطّلعة لـ«الشرق الأوسط».

وعقب ساعات من حدوث غارات أميركية مُركَّزة استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي شمال محافظة الحديدة، سارع الانقلابيون على الفور إلى تشكيل فرق نزول ميداني للمحطات في صنعاء وضواحيها ومدن أخرى لحصر ما تبقى لديهم من وقود، بهدف استقطاع ما نسبته 50 في المائة منها لمصلحتهم بهدف مواصلة تصعيدهم العسكري.

جاء ذلك، بينما تحدثت المصادر عن بوادر حدوث أزمة وقود جديدة بدأت تلوح في الأفق مع ظهور طوابير خفيفة إلى متوسطة لسيارات تصطف أمام بعض محطات التزود بالوقود في مناطق عدة بصنعاء.

وأكدت المصادر أن أغلبية مدن سيطرة الانقلابيين تتأهب حالياً لحدوث أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وأن هناك حالة من الهلع تعم الشارع اليمني في صنعاء وبقية المناطق؛ خوفاً من اندلاع أزمة جديدة ربما تؤثر في كل مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية.

واشتكى سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من قيام عدد من محطات التزود بالوقود بتخفيض حصص البيع اليومي للمشتقات إلى درجة كبيرة، وذلك عقب الغارات على ميناء رأس عيسى بالحديدة.

واتَّهم السكان جماعة الحوثيين بتعمد إخفاء كميات ضخمة من الوقود بمخازن سرية كانت قد استحدثتها خلال فترات ماضية، ليس بغرض توزيعها في السوق حتى يستفيد الناس منها، بل لاستخدامها في الأغراض العسكرية، وبيع جزء منها في السوق السوداء لتعويض ما خسرته من العائدات المالية التي كانت تجنيها من الوقود الواصل عبر ميناء رأس عيسى.

مقاسمة الكميات

استنكر السكان في صنعاء تعليمات الجماعة الحوثية الأخيرة التي تجبر مُلاك محطات الوقود على مقاسمتها كمية المحروقات التي تمتلكها، بعيداً عما قد يكابده الملايين من معاناة حال اندلاع أزمة جديدة.

وكشف مالك محطة وقود بصنعاء، اشترط إخفاء اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، عن تلقِّيه تعليمات من قيادات حوثية تدير وزارة النفط