مخاوف في صفوف الانتقالي من فرض السعودية قانون بريمر في عدن

تصاعدت المخاوف في صفوف قيادات المجلس الانتقالي، الموالي للإمارات جنوبي اليمن، الثلاثاء، مع تحركات سعودية لاستكمال اجتثاثه.

وكشف القيادي في الانتقالي الدكتور جلال حاتم عن توجه سعودي لتفعيل “قانون بريمر” في عدن.

وبريمر كان الحاكم العسكري الأمريكي للعراق، على غرار السعودي فلاح الشهراني في عدن. ويقضي القانون، وفق حاتم، بإجراءات محاكمات بتهم فساد تستهدف قيادات في الانتقالي لدوافع سياسية، أبرزها اجتثاث ما تبقى منه.

وجاء الكشف عن هذه الخطوة عقب اتفاق إماراتي – سعودي بشأن المجلس الموالي لأبوظبي في عدن. ومن ملامح ذلك الاتفاق الذي أعقب تواصل ولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي: إفراج السعودية عن وفد الانتقالي والسماح بعودة نشاط قياداته في عدن مقابل تحييد الإمارات لرئيسه عيدروس الزبيدي.

وفي حال أقرت السعودية خطوة المحاكمة، فذلك يعني مجزرة بحق قيادات الانتقالي الموغلة أصلاً في ملفات فساد ضخمة، بدءاً برئيسه الزبيدي وحتى أصغر قيادي فيه؛ وقد حولوا على مدى سنوات المحافظات الجنوبية إلى إقطاعيات خاصة بهم.

وقد تدفع المحاكمات نحو اعتقال وسجن ما تبقى من قيادات نشطة في الانتقالي أو مساومتها كما عهدت السعودية ذلك سابقاً.

وتشير الخطوة إلى قرار الرياض مواصلة اجتثاث الانتقالي بطرق شتى، تجنباً للتصادم مع حليفتها الصغيرة، أو حتى لا يُقال بأنها تخلت عن فصائلها.