يتجه البنك المركزي اليمني الحكومي في عدن إلى سحب تراخيص بنوك واستبعادها من نظام التحويلات سويفت حيث يتهمها برفض قرار نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن التي تتخذ منها الحكومة المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة لها جاء ذلك وفق نسخة مسربة صادرة عن البنك الحكومي الذي دعا فيها البنوك التي ألغيت تراخيصها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار مع مراعاة استيفاء حقوق المودعين لديها في حين استثنى من الإلغاء فروع البنوك التي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا وتستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر وبينما لم يصدر أي قرار رسمي من البنك المركزي الحكومي حتى الآن تشير الوثيقة المسربة إلى خطاب موقع من محافظ البنك أحمد غالب المتبقي موجه إلى شركة التحويلات الدولية سويفت لسحب النظام من البنوك الخمسة المشمولة بالقرار وهي التضامن الإسلامي والكريمي للتمويل الأصغر واليمن والكويت والأمل للتمويل الأصغر واليمن الدولي وربط المحلل المصرفي نشوان سلام لـالعربي الجديد هذه التطورات المتصاعدة بأنها جاءت على إثر الخطاب الذي هدد فيه زعيم جماعة الحوثي السعودية التي يتهمها بالوقوف وراء هذه القرارات الصادرة عن البنك المركزي في عدن وطالب المبعوث الأممي إلى اليمن السويدي هانس غروندبرغ الحكومة المعترف بها دوليا تأجيل تطبيق القرار الخاص بسحب تراخيص البنوك حتى نهاية الشهر القادم وإبلاغ نظام سويفت بذلك تجنبا لتصعيد عسكري محتمل داعيا في الرسالة التي وجهها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى حوار اقتصادي بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة قرارات كارثية ووصف المصرفي اليمني علي التويتي في حديث لـالعربي الجديد قرارات البنك المركزي في عدن بالكارثية إذ قال إنها تستهدف الإضرار بالقطاع المصرفي والبنوك ومعيشة اليمنيين وفي الوقت الذي يتخوف فيه عملاء البنوك على وضعية ودائعهم لدى هذه المصارف المشمولة بالقرار أكد سلام عدم وجود أي جديد في هذا الخصوص لأن البنوك تمتنع منذ بداية الحرب عن إجراء أي حركة في ودائع الحسابات القديمة لما قبل العام 2014 فضلا عن تراجع ملحوظ في الودائع لديها خلال الأعوام التي تلت اندلاع الحرب في اليمن مع بروز شركات الصرافة ومؤسساتها منافسا رئيسيا لها في جذب أموال التجار والمواطنين وودائعهم وتشهد اليمن أزمة خانقة نتيجة الشلل الذي أصاب عملية التحويلات الداخلية بين مناطق طرفي الصراع بسبب إيقاف الشبكات المصرفية عن العمل واستلام وإرسال كان آخرها قرار إيقاف شبكات تحويلات مهمة مثل النجم وكذا الحزمي وشبكة ثالثة بحسب تعميم صادر عن جمعية الصرافين اليمنيين بصنعاء وأفاد مواطنون تحدثوا لـالعربي الجديد بأنهم غير قادرين على التحويل من مناطق الحكومة المعترف بها دوليا إلى مناطق سيطرة الحوثيين أو العكس إذ قال المواطن أحمد فاضل وهو من سكان صنعاء شمال اليمن إنه فوجئ عندما توجه إلى إرسال مبلغ مالي يصل إلى نحو 20 ألف ريال إلى أقارب له في تعز جنوب غربي البلاد بمشكلة في عملة التحويل من جانبه أشار التاجر نبيل الأشول في حديث لـالعربي الجديد إلى وجود صعوبات في التحويلات وهي شبه متوقفة بين المناطق اليمنية ما أثر كثيرا على تسيير أنشطتهم وأعمالهم لافتا إلى محدودية الجهات المصرفية المستخدمة في التحويلات المالية استبعاد بنوك صنعاء وكانت الأمم المتحدة قد نبهت منتصف الشهر الماضي من قرار محتمل وشيك باستبعاد البنوك الموجودة في صنعاء من استخدام نظام سويفت المصرفي الأمر الذي من شأنه أن يمنع هذه البنوك من تسهيل المعاملات المالية الدولية كما حذرت مسؤولة في منظمة أممية مما وصفتها بـالعواقب الكارثية المحتملة لهذا القرار مؤكدة أن هذه الخطوة تهدد بمزيد من التفتت وإضعاف الاقتصاد اليمني المتعثر بالفعل وأصدر البنك المركزي الحكومي سلسلة من القرارات منذ مارس آذار الماضي 2024 أهمها القرار الذي وضع مهلة مدتها 60 يوما للبنوك والمصارف العاملة في صنعاء لنقل مقراتها وإدارة عملياتها إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا حيث انتهت المدة في مايو أيار الماضي بدون قيام البنوك الخمسة المشمولة بتنفيذ القرار وهو الأمر الذي نتج عنه إقدام البنك على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تخللها إيقاف العديد من شركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية
☰