مخاوف من تقلص المخزون التمويني اليمني

تسود مخاوف واسعة في اليمن بشأن حجم المخزون الغذائي والتمويني المتوفر، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية، وإغلاق مضيق هرمز، وارتفاع تكاليف الشحن التجاري. وتواجه اللجنة الوطنية الحكومية لتنظيم وتمويل الواردات صعوبة بالغة منذ شهرين في إقرار طلبات الاستيراد المقدمة من التجار، ما يُنذر بتبعات وخيمة على الإمدادات السلعية، وسط توقعات بقفزات قياسية في الأسعار تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

واستشعاراً لهذا الخطر، وجهت وزارة المالية في الحكومة المعترف بها دولياً مصلحة الجمارك بفرض تدابير تعويضية مؤقتة بنسبة (20%) من القيمة على واردات الدقيق ومياه الشرب، بدءاً من مطلع مايو/ أيار ولمدة ستة أشهر.

وجاء هذا التوجيه بناءً على مذكرة من مكتب رئيس الحكومة لمعالجة التحديات التي تواجه شركات مطاحن الدقيق، وضمان استقرار المخزون الاستراتيجي. في جولة لـالعربي الجديد في الأسواق، أفاد محمد النهاري (بائع تجزئة) بأن سقف الكميات التي يطلبونها من تجار الجملة لم يعد مفتوحاً كما كان سابقاً. وأكد بائع آخر، بسام الوصابي، أن تجار الجملة باتوا يرفضون تلبية كامل الطلبات لبعض السلع الأساسية.

وأظهر تتبع العربي الجديد حركة التوزيع لنحو ست سلع أساسية تقلّصاً كبيراً في الكميات؛ حيث لجأ تجار الجملة إلى تقنين الحصص الموزعة لتجار التجزئة بنسب تراوح بين 30% و50%. وجاءت المشروبات والأجبان والألبان المستوردة في مقدمة السلع المقلصة بنسب بلغت 50% إلى 60%؛ فصاحب البقالة الذي كان يشتري 10 صناديق من الجبن المثلث مستورد أسبوعياً، بات يحصل على 5 صناديق فقط.

وأكد المحلل الاقتصادي رضوان فارع لـالعربي الجديد أن الوضع كان سيتجه نحو كارثة حقيقية وأزمة خانقة (خاصة في الوقود والسلع الأساسية) لو تدخل الحوثيون في الصراع عبر إغلاق مضيق باب المندب كلياً مساندةً لإيران، مما كان سيضاعف أسعار السلع وأجور النقل والتأمين بشكل غير مسبوق. وتتزامن التحركات الحكومية لبحث الأزمة وتشديد الرقابة على الأسواق مع استهجان واسع من القطاع التجاري الخاص.

تضخم فاتورة الأجور في اليمن وتآكل الموارد

ويرى التجار أن الإجراءات المشددة والغرامات المفروضة بحجة ضبط الأسعار والالتزام بالتسعيرة