تونس مخاوف على الحيوانات الأليفة ومطالب بقانون لحمايتها

استنفر وضع الحيوانات الأليفة في تونس نشطاء المجتمع المدني، الذين طالبوا بالتعجيل بإصدار قانون صارم يحمي حقوقها ويحد الاعتداءات التي تتعرض لها، وذلك عقب تكرار حوادث الاعتداء على الكلاب الضالة والقطط، التي وصلت في بعض الحالات إلى التعذيب حتى الموت أو التسميم. وأثارت حادثة الاعتداء على كلب بأحد أحياء محافظة سوسة، مؤخراً، موجة من الغضب والاستنكار بين نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الحيوان، بعد تعرضه للضرب الشديد بآلة حديدية تسببت له في كسر على مستوى الرأس والرقبة، مما أسفر عن وفاته رغم محاولات إسعافه.

ودعا نشطاء في جمعيات إغاثة ورعاية الحيوانات الأهلية إلى إصدار قانون صارم يجرّم الاعتداء على الحيوانات ويحفظ حقوقها في العيش والحصول على الرعاية اللازمة، استئناسا بالعديد من التجارب في دول العالم التي نجحت في توفير مناخات آمنة لحيوانات الشوارع.

وتقول رئيسة جمعية إغاثة الحيوانات الأليفة، فوزية يعقوب، إن حيوانات الشوارع في تونس في وضع صعب، والجهد التطوعي للجمعيات لم يعد كافيا لتوفير مناخات عيش آمنة لهذه الكائنات الحية. وتضيف في تصريح لـالعربي الجديد، أن النشطاء يوثقون عشرات الاعتداءات على الحيوانات يصل بعضها إلى حد الوحشية، نتيجة غياب الردع اللازم لمثل هذه الممارسات وعدم توفر الإطار القانوني الذي يحمي الحيوانات، حتى من عنف مؤسسات الدولة.

وتتابع يعقوب: توفر البلديات ميزانيات خاصة لقنص الكلاب الضالة، ولكنها لا توفر أي ميزانيات لرعايتها وتلقيحها وحمياتها من الأمراض، ما يقيم الدليل على أن العنف ضد الحيوانات سلوك مجتمعي يمارس حتى من قبل المؤسسات الرسمية. واعتبرت المتحدثة أن إصرار النشطاء على إصدار قانون يحمي الحيوانات الأليفة مرده العجز أمام حالات العنف المتكررة، مشيرة إلى أن القانون قد لا يكون كافيا إذا لم تصحبه حملات توعية تنتج سلوكاً مجتمعياً جديداً في التعامل مع الحيوانات. وتكمل: من هذا المنطلق، نستهدف التلاميذ بحملات توعية في حب الحيوانات وتجنب الاعتداء عليها.

ومنذ عام 2024 أودعت مجموعة برلمانية مشروع قانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الإنسان والحيوان وضمان الرفق به وحمايته من سوء المعاملة. وينطبق هذا