مخاطر الحرب تحاصر اقتصادات الخليج ضربة متوقعة للاستثمار

مع تحول المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى حرب مفتوحة متعددة الجبهات، لتطاول منشآت في الكويت وأبوظبي والمنامة، بدا أن المشهد يتجاوز مجرد تصعيد أمني عابر، إذ تترجم الصواريخ والطائرات المسيرة فوراً إلى قفزات في أسعار النفط، وتوتر في ممرات الشحن، وإعادة تسعير لمخاطر الاستثمار في مجمل اقتصادات الخليج، في لحظة كانت فيها الحكومات تراهن على استقرار نسبي لاستكمال برامج التنويع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وترتبط تأثيرات الحرب على قطاعات دول الخليج الاقتصادية بعاملين هما: مدى تأثير الصدمة قصيرة الأجل ومدى المرونة المتوقعة لاقتصادات دول مجلس التعاون في التعاطي معها، بحسب تقدير نشرته مجلة ذا بزنس يير، المتخصصة في التوقعات الاقتصادية الإقليمية، في 17 فبراير/شباط الماضي، نقلت فيه تحذيراً لخبراء من تراجع مرجح في الاستثمار الأجنبي المباشر بدول الخليج بنسبة 10-20% خلال الربعين الأولين من العام الجاري بسبب ارتفاع معدل التأمين على المخاطر الجيوسياسية. ورهن التقدير ذاته النمو المتوقع للقطاع غير النفطي في دول الخليج بنسبة 4.1% على امتداد العام الجاري بشرط رئيسي هو احتواء الاضطرابات الجيوسياسية، وهو ما لم يتحقق باشتعال الحرب.

وفي قطاع السياحة والعقارات، يشير تحليل نشرته منصة البحث العقاري بروبرتي سيرش (Property Search)، المعنية بتحليل أسواق العقارات والسياحة في الخليج، في 15 فبراير الماضي، إلى هبوط حاد متوقع في الوصولات السياحية بنسبة 20-30% في أبوظبي والرياض ودبي على خلفية التحذيرات الأوروبية والأميركية من السفر إلى المنطقة وإغلاقات الرحلات الجوية، وهو ما يرجح خبراء لـ العربي الجديد تفاقمه بعد اندلاع الحرب وإعلان دول، بينها قطر، إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية.
يأتي ذلك مواكباً، بحسب التقرير ذاته، لترجيح تراجع إيرادات السياحة الخليجية بنحو 15-25% في النصف الأول من العام الجاري، وتباطُؤ في مبيعات العقارات بنسبة 10-20% بسبب تردد المشترين الأجانب وارتفاع تكاليف الإنشاءات بنسبة 8-12% نتيجة اضطرابات التوريد، ما يبطئ من نمو القطاع غير النفطي إلى أقل من 3% إن طال أمد الحرب.

انتعاشة تجارية

ومن شأن هذا التدهور أن يقوض ما شهده عام