مخاطر الاقتصاد الأسود على تركيا

تعد تركيا قوة إقليمية حقيقية، على صُعد مختلفة، ومن بينها مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث تعد تركيا أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، بناتج محلي إجمالي سنوي قدر بنحو 1.6 تريليون دولار بنهاية عام 2025، متجاوزة بذلك الدول النفطية في المنطقة، والتي تعتبر واحدة منها أكبر مصدر للنفط في العالم. فضلَا عن العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تظهر الأداء الجيد للاقتصاد التركي، ولكن خلال الشهور الماضية، بل خلال السنوات القليلة الماضية، يتم الإعلان عن إمساك الأجهزة الرقابية برقاب بعض العصابات المنظمة، والتي تستهدف ممارسة أنشطة الاقتصاد الأسود، مثل تزوير العملات أو غسل الأموال.

ولكن المشهد الأبرز يأتي من الداخل، حيث أُعلن غير مرة عن ممارسات فساد داخل أروقة البلديات التركية، حيث تم القبض على العديد من مسؤولي وموظفي بلديات في قضايا فساد، ولا يزال القضاء ينظر في أمر بعض هذه الممارسات، وإن كان بعضهم قد حسم موقفهم القضاء بإصدار أحكام قضائية ضدهم.

تعد تركيا أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بناتج محلي إجمالي سنوي قدر بنحو 1.6 تريليون دولار بنهاية عام 2025

ماهية الاقتصاد الأسود

يخلط البعض بين الاقتصاد الأسود والاقتصاد الخفي، وإن كان النوعان يمارسان بعيدًا عن أعين القانون، فالاقتصاد الخفي ليس لدى ممارسه تراخيص بمزاولة ما يقوم به من أعمال، وليس لديه بطاقة ضريبية أو سجل تجاري، ومثال ذلك كثير من الأنشطة التي يمارسها القطاع غير المنظم، فمثلًا صاحب ورشة نجارة أو حدادة يمارس عمله دون الحصول على رخصة ولا يدفع الضرائب، ولكن عمله مشروع ويقدم منتجات تفيد المجتمع، وعلى شاكلته العديد من المشروعات التي تفيد الناس، ولكنها لا تدرج في إحصاءات الحكومة للأعمال الاقتصادية.

أما الاقتصاد الأسود، فهو نشاط يمارس في الخفاء أو تحت ستار، ولكنه مجرم قانونًا، ويضر بالمجتمع، ومن أبرز أنشطة الاقتصاد الأسود (تجارة المخدرات، وتجارة السلاح، والاتجار بالبشر، وأنشطة الدعارة، وممارسات الفساد في الأجهزة الحكومية، ومؤخرًا ظهرت بعض الأعمال المتعلقة بالتكنولوجيا، مثل عمليات سرقة المدخرات البنكية، أو المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالعملات المشفرة،