مخاطر استحواذ الأجانب على أراضي مصر الزراعية

كشف استحواذ شركة إن آر تي سي فود القابضة الإماراتية، المتخصصة في تسويق الفواكه والخضراوات على مزارع الهاشمية في مصر، عن خلل في منظومة حماية الأراضي الزراعية المصرية من العبث بها، وتقصير مؤسسات الدولة في تقنين تداولها، ومنع سقوطها في أيدي مستثمرين أجانب لا تعرف دولهم ولا أجندتهم ولا ولاءهم، واخترقت عمق الاقتصاد المصري بطرق غير قانونية في كثير من الصفقات، واستحوذت على أصول مصرية استراتيجية صناعية وزراعية وطبية وخدمية، ودون اعتبار للسيادة الوطنية والأمن القومي.

شركة الهاشمية، المالك الأصلي للأرض الزراعية، يلفها الغموض. فلا أحد يعرف مالكها الأصلي، ولا كيف حصلت على تلك المساحة الكبيرة من الأراضي الزراعية. ولا يوجد موقع إلكتروني لها كما تفعل المزارع الكبيرة. وما يتوفر من معلومات عن الشركة يدل على أنها حصلت على تلك الأرض بطريقة غير مشروعة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك كما كانت العادة. وكشفت صحيفة اليوم السابع بعد أيام من سقوط مبارك أن وزير الزراعة المعين من المجلس العسكري، أيمن أبو حديد، طلب قائمة بأسماء الشركات التي تضع يدها على أراضي الدولة بمنطقة وادي النطرون، وإعداد تقرير بها لمناقشة وضعها القانوني.

وكانت الهاشمية في قائمة تلك الشركات، وتضع يدها على 11 ألف فدان في المنطقة. وبعد تغير النظام السياسي تقدمت الشركة بطلب لهيئة التعمير لتقنينها ضمن 200 ألف فدان تضع الشركات الخاصة والأجنبية المجهولة وجمعية الشرطة، وجمعية ضباط أمن الدولة، وجمعية الجهاز المركزي للمحاسبات، وجمعية الدبلوماسيين وغيرها، أياديها على تلك الأراضي بطرق غير قانونية ودون وجه حق، وعلى حساب شباب الخريجين وصغار المزارعين المصريين. وكان من ضمن التهم الموجهة لوزير الزراعة المقال في سنة 2015، صلاح هلال، تقنين آلاف الأفدنة الزراعية التي استولى عليها رجال أعمال بوضع اليد دون الرجوع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية عليها.

عن جريمة تحويل أراضي مصر الزراعية إلى عمرانية

استحواذ وسيطرة

المعلومات عن شركة الهاشمية وفرتها شركة تدعى تمكين على موقعها الإلكتروني، وتكشف عن أن الهاشمية