محو التاريخ الفلسطيني والصمود المستمر

أعلن الجيش الإسرائيلي، أخيراً، تصنيف 63 موقعاً أثرياً في الضفة الغربية باعتبارها مواقع تراث إسرائيلي، في خطوة أثارت إدانات واسعة ووُصفت بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والالتزامات الدولية. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد نحو 62 ألف فلسطيني، فيما ارتقى في الضفة الغربية أكثر من 1,031 شهيداً جراء الاعتداءات المتواصلة.

يشمل القرار العسكري، الذي وقّعه رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، 59 موقعاً في نابلس، وثلاثة في رام الله، وموقعاً واحداً في سلفيت. ويمثّل هذا التصنيف محاولة ممنهجة لمحو الهوية والتاريخ الفلسطيني، إذ يهدف إلى إعادة صياغة الذاكرة الجماعية لصالح الرواية الإسرائيلية، وإخفاء أي دليل على الحضارة الفلسطينية العريقة الممتدة منذ آلاف السنين.

تندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة تستهدف التراث الفلسطيني بمختلف أبعاده الدينية والتاريخية والمعمارية. فمن إحراق المسجد الأقصى عام 1969، إلى قصف وتدمير المساجد والكنائس في غزة عام 2023، وصولاً إلى محاولات تهويد المواقع الأثرية في الضفة الغربية، يستمر الاحتلال في محاولاته لطمس الذاكرة الفلسطينية. وفي المقابل، يظل التراث الفلسطيني شاهداً حياً على حضارة عريقة وهوية متجذرة لا يمكن محوها.

الحفاظ على التراث الفلسطيني يشكل ركيزة أساسية للصمود الوطني وضمانة لبقاء الفلسطيني ثابتاً في أرضه ومتشبثاً بهويته

إن الحفاظ على التراث الفلسطيني يشكل ركيزة أساسية للصمود الوطني وضمانة لبقاء الفلسطيني ثابتاً في أرضه ومتشبثاً بهويته. فصون التاريخ والذاكرة ليس مجرد حفظ للماضي، بل هو حماية للوجود ذاته، لأن الأمة التي تصون ذاكرتها تصون حقها في الحياة والاستمرار. وقد لخص معلمي ووالدي، الشهيد قدري أبو بكر، هذه الحقيقة بعمق حين قال: نعم نحن باقون.. إلى ما شئنا نحيا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلّم، نتعلّم ونُعلّم، وننمو وينمو معنا الأمل. هذه المقولة تؤكد أن المعرفة والعلم هما السلاح الأقوى في مواجهة الاحتلال، وأن الأمل المتجدد مع كل جيل هو ما يكفل استمرار المقاومة والحياة.

إن حماية التراث الفلسطيني وإيصاله للأجيال