محنة العراقيين في إدلب لاجئون من الدرجة الثانية 3

تفيد تقديرات المنظمات الإنسانية العاملة في محافظة إدلب وريفها، أقصى الشمال السوري، بوجود نحو أربعة آلاف أسرة عراقية لاجئة منذ عام 2016، في تلك المناطق، يتركز أغلبهم في وأريحا وسرمين وسلقين وقرى غفير وأطمة وحارم ودير حسان وقاح، إلى جانب مركز مدينة إدلب، وقرى في شمال ريف إدلب، فضلاً عن أعزاز في ريف حلب وعدّة مخيمات رئيسة، أهمها مخيم إكده الذي لا يبعد سوى 700 متر عن الحاجز الحدودي السوري التركي، والكومنه، والدانة. وللعام السادس على التوالي، تتنصّل الحكومات العراقية المتعاقبة من أي التزام تجاه العراقيين في إدلب وريفها، ولم تشملهم ببرامج العودة الطوعية التي نظمتها أخيراً مع الأردن وتركيا ولبنان ومصر، إلى جانب الموجودين في مخيم الهول الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ويظهر من إفادات لنساء ورجال عراقيين لاجئين في تلك المناطق، تحدثوا لـالعربي الجديد، أن حكومات بلادهم تتعامل مع أوضاعهم باعتبارها ملفّات أمنية، على اعتبار أن هؤلاء كانوا في مناطق سيطرة تنظيم داعش، ونزحوا منها إلى سورية، وبالتالي تمثل أوضاعهم ملفات أمنية، لكن الواقع يؤكد غير ذلك تماماً.

مأساة العراقيين في إدلب

يتحدر أغلب العراقيين الموجودين في ما كان يُعرف، حتى وقت قريب، بـالشمال السوري المحرّر، من مدن الموصل وتلعفر والبعاج والقائم والرمادي والفلوجة وتكريت والحويجة وكركوك وبغداد والكرمة والخالدية، ومناطق عراقية أخرى في شمال البلاد وغربيها، ويشتركون جميعهم في أنهم من العراقيين السنّة، الذين وجدوا أنفسهم في زلزال اجتياح داعش العراق في منتصف عام 2014، وما تلاه من مآسٍ ما زالوا يواجهونها.

وأنجزت السلطة السورية الجديدة، أخيراً، نظاماً إحصائياً للعراقيين في إدلب، تضمّن منحهم أوراقاً تثبت هويتهم، وتثبيت عناوين وجودهم، والسماح لأطفالهم بالدخول إلى المدارس السورية للتعلّم، وهو إجراء يراه العراقيون النازحون في تلك المناطق مهمّاً لمعالجة جيلٍ من عراقيي إدلب مهدّد بأن يكون أُميّاً.

أنجزت السلطة السورية، أخيراً، نظاماً إحصائياً للعراقيين في إدلب، تضمّن منحهم أوراقاً تثبت هويتهم، والسماح لأطفالهم بالدخول إلى المدارس

ينقسم هؤلاء العراقيون في إدلب وريفها إلى عدّة أقسام، الأول،