محمود عرشان زعيم حزب مغربي تلاحقه تهم تعذيب معتقلين سياسيين

أشعر بألم كبير.. لم أعذب أحدا في حياتي، بهذه العبارات حاول المستشار البرلماني الحالي والكوميسيير (عميد الشرطة) السابق محمود عرشان، في مقابلة صحافية أجراها قبل أيام، إبعاد وصف الجلاد الذي يقترن بماضيه الأمني ودفع تهمة تعذيب مناضلين فيما يعرف في المغرب بـسنوات الرصاص، التي تفجرت في وجهه أخيرا، وأعادت فتح أحد أكثر الملفات السياسية حساسية في تاريخ المملكة الحديث.

وبينما نجح الكوميسيير السابق، خلال المقابلة التي أجريت معه قبل أيام مع موقع بديل، إلى حد كبير في دفع تهمة التعذيب عنه متمسكا ببراءته بفضل حنكته الأمنية، إلا أن ظهوره الإعلامي لم يمر مرور الكرام، إذ رأى فيه حقوقيون ومتابعون فرصة لـتبييض ماضي رجل ارتبط اسمه في شهادات حقوقية بـسنوات الجمر والرصاص (حقبة مواجهة الدولة مع المعارضة واليسار، التي امتدت من نهاية الخمسينيات إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي)، واغتيالا ثانيا للضحايا، ومحاولة لإعادة كتابة التاريخ على مقاس جلاد.

من هو محمود عرشان؟

يعد عرشان (87 عاما) من الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ السياسي والحقوقي الحديث للمغرب، خصوصاً بعدما أدرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر تنظيم حقوقي مستقل في البلاد) اسمه عام 2001 ضمن قوائم المتهمين بالمسؤولية عن ارتكاب انتهاكات تعسفية وحالات تعذيب خلال سنوات الجمر والرصاص.

بدأ مساره المهني عام 1957 بوزارة الداخلية، واستمر بها حتى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، متدرجا في المسؤوليات الأمنية وصولا إلى رتبة عميد شرطة، قبل أن يرتبط اسمه بمصلحة الشرطة في درب مولاي الشريف بالدار البيضاء، الذي تحول خلال ستينيات القرن الماضي وسبعينياته إلى أحد أبرز مراكز الاعتقال والاستنطاق المرتبطة بالقمع السياسي.

وبعد مغادرته منصبه الأمني عام 1984 إثر تقاعده، انخرط عرشان في الحياة السياسية من بوابة تأسيس حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بعد انشقاقه عن حزب الحركة الوطنية الشعبية عام 1996، قبل أن يُنتخب نائباً في مجلس النواب، فضلاً عن توليه رئاسة بلدية مدينة تيفلت (من عام 1982 إلى 2002)، وشغله مقعداً برلمانياً في مجلس المستشارين لعدة ولايات. وفي عام 2011 تخلى عن الأمانة