محمود عباس يحدد يوم 28 نوفمبر موعدا للانتخابات التشريعية الفلسطينية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله الخميس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، في أول استحقاق من نوعه منذ عام 2006، وذلك ضمن إصلاحات يطالب بها المجتمع الدولي. وجاء القرار بعد تعديل قانون الانتخابات الذي رفع عدد النواب إلى 200 وخفض سن الترشح إلى 23 عاما، في وقت رفضت فيه حركة حماس القرارات واعتبرتها استمرارا لمنطق الاستفراد والتسلط.

أصدر الرئيس الفلسطيني الخميس، مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.

وأجريت آخر في في العام 2006 وفازت فيها حركة متفوقة على فتح التي كانت مهيمنة في السابق، لتحتدم الخلافات بين الحركتين.

ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في والضفة الغربية وقطاع للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. ويُعَدّ إجراء الانتخابات جزءا من الإصلاحات التي يطالب بها .

اقرأ أيضا

تعديلات على قانون الانتخابات

في يونيو/حزيران الماضي، أصدر عباس (90 عاما) قرارا بقانون عدّل بموجبه قانون الانتخابات العامة السابق. ونص التعديل الجديد الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، على زيادة عدد نواب المجلس التشريعي إلى (200) نائب، وخفض سن الترشح إلى (23 عاما)، إضافة إلى رفع نسبة تمثيل المرأة، ووضع حد أدنى لعدد مرشحي القائمة الانتخابية الواحدة هو (20) مرشحا.

كما نص التعديل على التزام كل مرشح بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

حماس ترفض القرارات وتعتبرها استفرادا

وأعربت حركة عن رفضها للقرارات التي أصدرها عباس بشأن الانتخابات. وقال الناطق باسمها حازم قاسم في بيان سابق إنها استمرار لمنطق الاستفراد والتسلط الذي تمارسه السلطة في كل ما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني.

وأضاف قاسم أن هذه القرارات محاولة لتكييف كل الخطوات لتناسب فقط القيادة التي تحكم