قال الأمين العام المساعد لمنظمة الكوميسا محمد قدح في مقابلة مع العربي الجديد إن المنظمة تسعى إلى مساعدة الدول الأعضاء على خلق بيئة أعمال تنافسية وتعزيز مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية رغم التوترات الجيوسياسية التي تعصف بالعديد من الدول الأفريقية وأكد أن المنظمة تحث الدول الأعضاء على تسهيل حركة الأشخاص والسلع فيما بينها وتجاوز الأزمات التي يمكن أن تترتب على أزمة التدفقات الهجرية والكوميسا سوق مشتركة لشرق وجنوب أفريقيا تم تأسيسها عام 1994 وفيما يلي نص الحوار أي حظوظ للكوميسا سوق مشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا في تحقيق أهداف الازدهار الاقتصادي والتكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء في ظل ما تعانيه بعض الدول في التكتل التجاري من صراعات مسلحة وعدم استقرار سياسي فعلا تشهد المنطقة تحولات جيوسياسية كبيرة وهذه التحولات كانت لها تأثيرات سلبية في معظمها على الدول الأعضاء في الكوميسا والبالغ عددها 21 دولة فضلا عن معاناة هذه الدول من تداعيات الأزمات الدولية ومخلفات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ما تسبب في ارتفاع معدلات ديون الدول الأعضاء وارتفاع نسب التضخم والبطالة هذا إلى جانب تواصل النزاعات والحروب في أكثر من دولة وعدم الاستقرار السياسي في دول أخرى وهذه العوامل كانت لها تأثيرات كبيرة على الكوميسا حيث لم تتمكن الدول الأعضاء من زيادة مساهمتها في المنظمة لكن مع ذلك نسعى إلى تجاوز مختلف هذه العقبات عبر تنويع برامج العمل مع شركاء التنمية وهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وأيضا بنك التنمية الافريقي من أجل توفير تمويلات لمشاريع في الدول الأعضاء بما يساعد على تحقيق الازدهار الاقتصادي في دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ما الذي يعرقل حسب تقديركم توسع سوق التجارة الحرة في دول التكتل هناك إشكال أساسي تعاني منه كل الدول الأفريقية وليس دول الكوميسا فحسب وهو تشابه الهياكل والأنظمة التجارية وهي أنظمة تعتمد على تسويق المنتج الخام بينما تحتاج الدول الأعضاء إلى منتجات مصنعة في مجالات متنوعة فمعظم الدول الأفريقية تعتمد في مبادلاتها التجارية على المواد الخام على عكس تونس التي لديها نسيج صناعي متقدم في قطاعات السيارات والأدوية والنسيج ما يجعل فرص التبادل التجاري في ما بينها متواضع جدا هذا إلى جانب إشكاليات لوجستية تتعلق بالنقل وعدم توفر الخدمات البنكية فاستقرار ونمو العلاقات التجارية يتطلب تواجد لبنوك الدول الأعضاء ومنها تونس في الخارج ما هي الحلول التي تقدمها المنظمة لتجاوز ضعف التبادل التجاري بين الدول الأعضاء هناك بعض التحديات التي تتعامل معها الكوميسا لكن هناك تحديات أكبر من المنظمة وتتجاوز نطاقها على غرار تحدي النقل الذي يتطلب استثمارات ضخمة لإنجاز مشاريع للربط الحديدي أو الجوي والبحري بين الدول الأعضاء وتنفيذها ليس من اختصاص منظمة إقليمية لكن مع ذلك تقوم المنظمة بدعم البرامج لتطوير مشاريع النقل التي تعلن عنها الدول أو تبدي رغبة في الاستفادة منها كما للمنظمة برامج لدعم البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت عاملا مهما في تطوير اقتصاديات الدول وعلى الرغم من انخفاض عدد المشاريع الأفريقية بنسبة 30 منذ عام 2019 إلا أن الاستثمار الرأسمالي في أفريقيا كان أعلى من 2 5 مرة في عام 2022 مقارنة بعام 2019 كما ارتفعت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة في أفريقيا من 517 مشروعا في عام 2021 إلى 734 مشروعا في عام 2022 وقفز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة كوميسا بنحو 52 في عام 2022 إلى 23 مليار دولار مقارنة بـ2020 وبنسبة 43 مقارنة بـ2021 هناك اهتمام دولي كبير في السنوات الأخيرة بمصادر الطاقة الأفريقية لا سيما منها الطاقات النظيفة فكيف يمكن للكوميسا مساعدة الدول الأعضاء على الاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقات المتجددة لدى الدول الأعضاء موارد طبيعية استراتيجية مهمة جدا ومطلوبة في السوق الدولية سواء في قطاع التكنولوجيا الحديثة أو التحول الأخضر والكوميسا تسعى إلى تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء بما يمكنها من الاستفادة القصوى من المواد المتاحة لها عبر تصديرها في شكل مواد مصنعة ذات قيمة مضافة عالية وليس في شكل مواد خام منطقة الكوميسا غنية بالمعادن ويجب أن تكون مشاركتها في سلاسل توريد الكهرباء مؤثرة بشكل أكبر في ظل الإمكانات التصديرية التي تمتلكها في هذا القطاع والتي من المتوقع أن تصل إلى 9 مليارات يورو بحلول عام 2026 مع عائدات إلى القارة الأفريقية تقارب 10 ويتزامن ذلك مع توقعات بزيادة حادة في الطلب العالمي على بطاريات الليثيوم في السنوات المقبلة في ظل الاتجاه للاعتماد بشكل أكبر على وسائل النقل الكهربائية كيف تتعامل الكوميسا مع السياسات الحمائية الجمركية التي تفرضها الدول الأعضاء وما مدى تأثريها على المبادلات التجارية في هذا الفضاء الاقتصادي لدي الكوميسا منطقة تجارة حرة يفترض أن تمنح حرية نفاذ كاملة لمنتجات 16 دولة ويمكن للمنظمة التدخل لإزالة العوائق التي تفرضها بعض الدول الأعضاء لكن الأمر ليس سهلا لأن أغلب الإجراءات الحماية التي يتم وضعها مرتبطة بالقرارات السياسية للدول وهو ما يتطلب سنوات أحيانا لحل هذه الإشكالات ورغم ذلك لا تبقى المنظمة بمعزل عن ذلك وتقوم بدورها في التفعيل الشامل لمنطقة التجارة الحرة لضمان سلاسة انسياب السلع بين الدول وعلى سبيل المثال للمنظمة آلية لمتابعة القيود غير التعريفية وهي قيود مرتبطة عادة بالقرارات الإدارية والسياسية حيث يتم الإبلاغ عن القيد ثم تتدخل الكوميسا بشكل مباشر لرفع هذا القيد تعيش الدول الأفريقية بما في ذلك الدول الأعضاء على وقع تدفقات هجرية وهذا الملف أثر على العلاقات بين هذه الدول وكانت له ارتدادات اقتصادية فما هي حدود تدخل الكوميسا لتجاوز الإشكاليات المترتبة على أزمة المهاجرين قضية الهجرة أصبحت عالمية ولكن لها أبعاد اقتصادية وأمنية وسياسية كبيرة على الدول والكوميسا لديها برنامج دعم للسلطات المسؤولة عن الهجرة في الدول الأعضاء كما تجري المنظمة اجتماعات دورية للوزراء المكلفين بالعمل والهجرة كما لديها برامج دعم بالتعاون مع الشركاء المانحين ولاسيما الشركاء الأوروبيين المعنيين أكثر من غيرهم بالتدفقات الهجرية من دول أفريقيا كذلك تحث المنظمة الدول على تسهيل حركة المواطنين داخل الأطر القائمة منذ سنوات غير أن أحيانا يكون من الصعب تجاوز الحواجز التي تضعها الدول أمام حركة الأشخاص لأسباب أمنية وسياسية لكن هناك حد أدنى يمكن التوافق عليه بين الدول الأعضاء لتسهيل حركة الأشخاص وبالتالي حركة التجارة هناك تقدم في حرية النفاذ الشاملة للأفراد والسلع بين العديد من الدول التي قامت بتسهيل الحصول على التأشيرات في فترات مختصرة كما أن هناك اتفاقا بين الدول الأعضاء على مراجعة شاملة لنظام حركة الأشخاص داخل منطقة الكوميسا الذي لم يعد يلبي التطلعات وأغلب الدول الأعضاء أبدت تجاوبا مع مقترح مراجعة نظام التأشيرات
☰