محللون تعديل القوانين خطة الحوثي لوضع يده على القضاء
١٤٩ مشاهدة
متابعات (البعد الرابع) غرفة الأخبار
الأربعاء, 11 سبتمبر, 2024 - 05:10مساءً
حذر خبراء قانون ومسؤولون يمنيون من تعديلات تسعى ميليشيا الحوثي إلى إدخالها على القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها، قائلين إنها تهدف لـالاستيلاء على السلطة القضائية.
وأقرت الحكومة التابعة للحوثيين الأحد الماضي، مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ إصلاح الاختلالات وأوجه القصور، فيما عقد مجلس النواب التابع للميليشيا في اليوم التالي، جلسة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، تمهيدًا للبتّ فيه، طبقًا لما ذكرته وسائل إعلام الحوثيين.
خطوات ميليشيا الحوثي المتسارعة، نحو إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية اليمنية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة.
وبحسب مسودة مشروع التعديلات، التي اطلع عليها إرم نيوز، فإن التعديلات تشمل 13 مادة، من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) الصادر سنة 1991، يتضمن بعضها مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة.
*انفصال قضائي*
ويقول وكيل وزارة العدل لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فيصل المجيدي، إن تعديلات الحوثيين تهدف إلى الاستيلاء الكامل على السلطة القضائية، وفرض أجندتهم الطائفية وعناصرهم عليها، على الرغم من أن القضاء في مناطق سيطرتهم، ملغم في الأساس بأشخاص عقائديين.
وأكد المجيدي، لـإرم نيوز، أن التعديلات التي يعكف الحوثيون على إدخالها خطيرة، وتقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، وتفرض انفصالا قانونيا وقضائيا.
وذكر أن بعض مواد مشروع القانون، تشير إلى إمكانية تعيين أشخاص من خارج السلطة القضائية ومعهد القضاء العالي، كما تُبيّن توجه الحوثيين نحو تصفية مهنة المحاماة، ومنع المحامين من الترافع، وفي ذلك لربما استهداف للأشخاص الذين ينوون الدفاع عن القانون.
*صلاحيات خطيرة*
وتمنح التعديلات، رئيس الجمهورية صلاحية تعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية من خارجها، يتم اختيارهم من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون في الجامعات اليمنية، أو من علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإصلاح بين الناس، محمودي السيرة والسلوك.
ويرى المدير التنفيذي لـالمركز الأمريكي
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على