محكمة هولندية توجه الحكومة بإعادة النظر في وقف توريد قطع غيار طائرات إف 35 إلى إسرائيل

وجهت المحكمة العليا في هولندا، يوم الجمعة، الحكومة الهولندية بإعادة تقييم ترخيصها المعلق حاليًا لتصدير قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل، ردًا على مخاوف من إمكانية استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي لاهاي، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقالت المحكمة العليا إن تعليق التصدير لا يزال ساريًا ريثما تُعيد الحكومة تقييم الترخيص. وصرح نائب رئيس المحكمة، مارتين بولاك، بأن أمام الحكومة الآن ستة أسابيع لإعادة تقييم الترخيص.

وفي حكمها، قالت المحكمة العليا إن محكمة الاستئناف في لاهاي تجاوزت سلطتها عندما حظرت نقل أجزاء طائرات إف-35 إلى إسرائيل في فبراير/شباط 2024، مشيرةً إلى مخاوف من إمكانية استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي. وقد دفع هذا الحكم الحكومة إلى تعليق الصادرات.

وفق الوكالة يأتي هذا الحكم في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجومها المدمر على حماس في غزة، والذي بدأ في أعقاب الهجوم الذي شنته الجماعة الإرهابية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفي ظل حالة من التقلبات السياسية في هولندا، حيث من المقرر إجراء انتخابات وطنية في 29 أكتوبر/تشرين الأول، والحكومة الحالية في وضع تصريف الأعمال.

رُفعت القضية في أواخر عام 2023 من قِبل ثلاث منظمات حقوقية هولندية، جادلت بأن نقل أجزاء طائرات إف-35 يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل في حربها مع حماس. وتنفي إسرائيل ارتكاب أي جرائم حرب في حملتها على غزة، مُصرّحةً بأن عملياتها تهدف إلى القضاء على الجماعة الإرهابية وتحرير الرهائن الذين اختطفتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ورفضت المحكمة الجزئية في لاهاي الحظر في البداية، ولكن في فبراير/شباط 2024، أمرت هيئة استئناف الحكومة الهولندية بوقف شحنات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل، مُشيرةً إلى وجود خطر واضح بانتهاك القانون الدولي. واستأنفت الحكومة القرار أمام المحكمة العليا، مُؤكدةً أن السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة، لا المحاكم.

وقالت المحكمة العليا في ملخص مكتوب لحكمها: لم يكن من حق محكمة الاستئناف إجراء تقييمها الخاص لما إذا كان هناك خطر واضح من وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. وأضافت أنه