محكمة حوثية تصدر حكما بإعدام 45 مدنيا بينهم مؤسس شركة وهيئة الأسرى تطالب بمحاكمة قضاتها

أصدرت محكمة حوثية، السبت، حكماً قضى بإعدام 44 شخصاً ممن وجهت لهم تهم التخابر مع التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، بالإضافة مالك ومؤسس شركة برودجي سيستمز، فيما طالبت هيئة مستقلة بمحاكمة قضاة هذه المحكمة.

وحاكمت المليشيا الحوثية المحكوم عليهم في محكمة منعدمة الولاية والاختصاص بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 20 ابريل 2018م، في انتهاك واضح لحقوق السجناء.

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء -الخاضعة للحوثيين- أصدرت حكما بالإعدام على 44 شخصاً، وذلك في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة برقم (25) لسنة 1445 هجرية المتهم فيها 49 شخصاً.

وأفاد صبره، بأن من بين المحكوم عليهم بالإعدام 16 شخصاً حاكمتهم المحكمة غيابياً، فيما أصدرت حكماً على 4 آخرين بالسجن وهم: محمد المصقري وحمدي العمري وناصر الشنفي ووضاح الحميقاني، وأعادت ملف المتهم أحمد الزراري إلى النيابة.

وكشف المحامي صبرة، عن تعرض المختطفين على ذمة القضية لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي وإخفائهم قسراً في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال.

وذكر صبرة أن المحكمة الحوثية لم تكفل لهم الحق في محاكمة عادلة، كما لم تُمكّن المحامين من الاطلاع على ملف القضية للدفاع عنهم.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تستغل هذه المحكمة (الجزائية المتخصصة) لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية، وهو نفس ما أكده بيان في اليوم نفسه صادر عن الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين.

مطالب بالمحاكمة

قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، في بيان، إنها فوجئت بقيام مليشيا الحوثي إصدار قرارات الإعدام بحق 45 مختطفا مدنيا، بينهم 25 مختطفاً ما يزالون في سجونها.

وأوردت الهيئة أسماء المختطفين الذين ما زالوا في السجون الحوثية، وصدرت بحقهم قرارات الإعدام ومنهم (ابراهيم صالح محمد النصيري – ذمار، وزايد سلطان صالح العيدي – عمران، وشداد جبر عبدالله الخبجي – ذمار، ومحمد علي حسين العسل – ذمار، وأحمد أحمد عبد ربه الحديجي – ذمار، وأحمد صالح علي الكحيل - عمران، وأسامة محمد العزي قابل – ذمار، وأمين يحيى علي