محكمة تونسية تقضي بسحن المعارض جوهر بن مبارك 5 أشهر
٣١ مشاهدة
أكد الناشط السياسي التونسي عز الدين الحزقي مساء اليوم الاثنين أن نجله عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك أدين بخمسة أشهر سجنا في قضية رفعتها ضده هيئة الانتخابات وقال الحزقي في تدوينة على صفحته بفيسبوك الحكم على ابني جوهر بخمسة أشهر بعد منعه من مواصلة الدفاع عن نفسه ومنع كل المحامين من ذلك أيضا لأنه نعت انتخابات المنقلب بالمهزلة وأضاف هو حكم سيحكم التاريخ القريب عليه وعلى الانتخابات بالكارثة وبالمهزلة وبأنهما وصمة عار في وجه تونس يذكر أن جوهر بن مبارك كان قد مثل يوم الجمعة الماضي أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بحالة إيقاف في علاقة بالحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بسجنه لمدة ستة أشهر في القضية المرفوعة على أساس المرسوم 54 وإثر شكاية كان قد قدمها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بداية العام الماضي بشأن تصريح إعلامي سابق أدلى به جوهر بن مبارك حول موقفه الرافض للانتخابات التشريعية الأخيرة بحسب هيئة الدفاع وقالت شقيقته المحامية دليلة مصدق إن جوهر بن مبارك طلب خلال جلسة الاستئناف الإدلاء بملاحظة إلا أن القاضية رفضت تمكينه من ذلك وقامت برفع الجلسة ودونت أن جوهر منع المحامين من الترافع وكشفت في فيديو نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك بعد رفع الجلسة أن المحامين لم يتمكنوا من القيام بمرافعاتهم في جلسة الاستئناف وذلك على خلفية قيام رئيسة المحكمة برفعها وأشارت إلى أن محامي الدفاع طالبوا بتمكينه من تقديم ملاحظته فما كان منها إلا أن رفعت الجلسة وكتبت أن جوهر منع المحامين من الترافع وحجزت الجلسة على حد قولها وللإشارة فإن جوهر بن مبارك ملاحق أيضا في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة مع شخصيات عديدة من السياسة والصحافة والمحاماة والقضاء والأعمال في وقت يؤكد محامو الدفاع على طبيعتها المفتعلة لغياب القرائن والأدلة وعدم احترامها لأبسط الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ومنذ 11 فبراير شباط 2023 سجن نحو 40 معارضا بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومن بين الموقوفين رجال أعمال وقيادات بارزة في أحزاب سياسية ووزراء ونواب وشخصيات أخرى من بينهم رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وخاض بن مبارك مع زملائه المعتقلين أكثر من إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم دون محاكمة إلى حد الآن بعد انقضاء مدة الإيقاف التحفظي القصوى المقدرة بـ14 شهرا في شهر إبريل نيسان الماضي وطالب أكثر من 30 أستاذا جامعيا ومختصا في القانون الشهر الماضي بإطلاق سراح المعارضين السياسيين الموقوفين على ذمة التحقيق منذ أكثر من عام بتهم التآمر على أمن الدولة معتبرين أن توقيفهم أكثر من 14 شهرا يعتبر احتجازا قسريا وقال الأساتذة في بيان إنهم لا يطالبون إلا بتطبيق القانون وفقه قضاء أعلى محكمة في الدولة والإفراج عن كل الموقوفين وجوبا والذين نعتبرهم بنهاية أجل الـ14 شهرا في حالة احتجاز قسري
☰