مصر محكمة تقضي برفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة في مجمّع محاكم بدر، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، حكماً قضائياً برفع اسم الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية، وذلك بعد انقضاء المدّة القانونية لإدراجه على القائمة.

يأتي هذا الحكم بعد مرور خمس سنوات كاملة على القرار الصادر في عام 2018 بإدراج علاء عبد الفتاح على قوائم الإرهاب لمدّة نصف عقد، بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وتنصّ المادة الرابعة من القانون ذاته على أن تكون مدّة الإدراج على أيّ من القائمتَين خمس سنوات، ويجوز مدّها مدّة أخرى وفقاً للإجراءات ذاتها.

وقد أكّد المحامي الحقوقي خالد علي، في تصريحات خاصة لـالعربي الجديد، أنّهم في انتظار نشر الحكم في الجريدة الرسمية المصرية حتى يصبح ساري المفعول، الأمر الذي سوف يفتح الباب أمامهم لاتّخاذ خطوات قانونية لاحقة قد تشمل طلبات لرفع الآثار المترتبة على الإدراج أو الطعن على قرارات سابقة ترتّبت عليه.

وكان علاء عبد الفتاح قد أُدرج على قائمة الكيانات الإرهابية بقرار قضائي صدر في فبراير/ شباط من عام 2018، ضمن القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي عُرفت إعلامياً (لاحقاً) باسم قضية الشرارة الثالثة، وواجه فيها اتهامات اعتاد النظام المصري توجيهها إلى النشطاء السياسيين، على رأسها الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

وفي وقت لاحق، أُحيل علاء عبد الفتاح إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، التي قضت في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021 بسجنه خمس سنوات في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ، المعروفة بقضية نشر أخبار كاذبة. وقد واجه الحكم انتقادات واسعة محلياً ودولياً، خصوصاً أنّ المحاكمة افتقرت إلى ضمانات المحاكمة العادلة ولم تكن قابلة للطعن عليها بسبب طبيعتها الطارئة.

وعلى الرغم من انتهاء حالة الطوارئ في مصر