محكمة تركية تبرئ أربعة مصورين من تهمة خرق قانون التظاهر

برّأت محكمة تركية، أمس الخميس، أربعة صحافيين ــ من بينهم مصوّر وكالة فرانس برس ياسين أكغول ــ بعد محاكمتهم على خلفية تغطيتهم التظاهرات الحاشدة التي شهدتها إسطنبول في مارس/آذار الماضي، وفق ما أفاد به مراسل الوكالة من داخل القاعة. القرار جاء ليطوي أشهراً من الجدل حول توقيف الصحافيين في مداهمات رافقت موجة احتجاجات واسعة اندلعت عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، الذي لا يزال خلف القضبان.

الصحافيون الأربعة ــ وجميعهم مصوّرون ــ وُجّهت إليهم الاتهامات نفسها التي طاولت آلاف المتظاهرين: خرق قانون التجمّعات والمظاهرات. لكن القاضية أعلنت، خلال جلسة النطق بالحكم، أنه لا توجد أساسات متينة تُثبت ارتكاب المتهمين للجرم المنسوب إليهم، لتصدر قرار البراءة الذي بدا بمثابة انتقاد ضمني لملف الاتهام نفسه.

أكغول كان الصحافي الوحيد بين المجموعة الذي يعمل في وسيلة إعلام دولية، بينما ينتمي الآخرون إلى مؤسسات تركية: علي أونور توسون من قناة NOW Haber، والمستقلّان بولنت كيليتش وزينب كوراي. ولم يحضر أي منهم الجلسة.

وكالة فرانس برس كانت قد دعت مراراً إلى تبرئة مصوّرها. وفي الجلسة السابقة، أكد محاميه كمال كومكوم أوغلو أن موكله لم يرتكب أي فعل يرقى إلى الجرم الجنائي. وقد لاقت البراءة ترحيباً من منظمة مراسلون بلا حدود ، التي وصفت القضية سابقاً بأنها غير قانونية. وقال ممثلها في تركيا، إيرول أوندروغلو، للوكالة: القرار مريح، لكنه يؤكد أيضًا أن الاعتقالات كانت تعسفية، معتبرًا أنها هدفت إلى عرقلة حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

الحكم بسجن صحافي في تركيا 4 سنوات بتهمة تهديد أردوغان

التظاهرات التي انطلقت من إسطنبول ثم امتدت إلى مدن أخرى وُصفت بأنها الأضخم منذ احتجاجات غيزي عام 2013، فيما يُنظر إلى اعتقال إمام أوغلو في إطار تحقيق فساد على أنه خطوة ذات خلفية سياسية، خاصة أن رئيس بلدية إسطنبول يُعدّ أبرز منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في أي استحقاق انتخابي مقبل.

(فرانس برس، العربي الجديد)