محكمة تؤيد حكما سابقا بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعزول
134 مشاهدة
أيدت محكمة تركية اليوم الجمعة حكما بالسجن صادرا سابقا بحق رئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو ضمن أول قضية يحاكم فيها في ديسمبر كانون الأول 2022 وأكدت المحكمة الجزائية الـ24 الاستئنافية قرار السجن لكنها غيرت مدة السجن من عامين و7 أشهر و15 يوما إلى عام واحد و19 شهرا و15 يوما مع قرار الحظر السياسي مشيرة إلى أن الحكم لم يصل بعد إلى مرحلة التقاضي النهائي ويمكن الاعتراض عليه أو الطعن فيه وأعلن محامي إمام أوغلو كمال بولاط أنه سيطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وتعود فصول القضية التي تعرف بـالأبله إلى العام 2019 حين وصف إمام أوغلو أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بهذه الصفة لتصدر المحكمة الأصيلة الجزائية السابعة قرارها في العام 2022 بتهمة توجيه كلمات غير مناسبة لموظفي القطاع العام وقررت المحكمة اليوم أن الحكم الابتدائي كان صحيحا وموافقا الأصول والأسس في انتظار البت النهائي للمحكمة الإدارية العليا في الملف وبسبب إلغاء اللجنة العليا للانتخابات الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس آذار 2019 وذلك في 6 مايو أيار من العام نفسه والذهاب لإجراء انتخابات جديدة في 4 نوفمبر تشرين الثاني الموالي وجه إمام أوغلو كلمات بحق اللجنة التي اتخذت القرار رغم أنه تمكن من حسم انتخابات الإعادة بفارق مريح جدا وبموازاة هذه القضية يواجه إمام أوغلو مجموعة دعاوى أخرى تتعلق بقضايا مختلفة منها قضية شهادته الجامعية الملغاة بسبب نقله إلى جامعات تركية من جامعة في قبرص الشمالية غير معترف بها في تركيا آنذاك حيث بدأت المحكمة النظر في الدعوى الأسبوع الماضي كما يتابع في قضايا فساد اعتبارا من مارس الماضي أدت إلى توقيفه وسجنه لاحقا وعزله من منصبه رئيسا لبلدية إسطنبول الكبرى وكان حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه قد اختاره مرشحا رئاسيا في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في العام 2028 إن لم تحصل في وقت مبكر وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العليا للانتخابات رفضها طلبا قدم إليها من قبل بعض أعضاء حزب الشعب الجمهوري من أجل إلغاء المؤتمر العام الطارئ الـ22 للحزب المقرر عقده في 21 سبتمبر أيلول الجاري وكان عدد من المندوبين قد تقدموا بطلب للهيئة بعد إعلان الحزب ذهابه إلى مؤتمر طارئ لمواجهة دعاوى إلغاء المؤتمر العام الـ38 المنعقد في العام 2023 بعد شكاوى من الحزب أيضا بسبب حصول تجاوزات وشراء ذمم في انتخاباته الداخلية وقال رئيس الهيئة أحمد ينر في تصريح صحافي في أنقرة إن أعضاء الهيئة بالإجماع قرروا رفض الطلب المقدم بعدم قانونية المؤتمر الطارئ للحزب ويواجه حزب الشعب الجمهوري دعوى إلغاء مؤتمره وقد يؤدي صدور قرار بهذا الإطار إلى انقسامات وتعزيز الأزمات الداخلية للحزب حيث نظرت المحكمة الاثنين الماضي في القضية وأجلت البت في الدعوى إلى 24 أكتوبر تشرين الأول المقبل