محكمة باريس ترفض طلب الحكومة حجب شي إن

رفضت محكمة باريس القضائية، اليوم الجمعة، طلب الحكومة الفرنسية حجب موقع شي إن الإلكتروني مدة ثلاثة أشهر في فرنسا، بعد اكتشاف بيع منتجات غير مشروعة على المنصة الصينية، واعتبرت الإجراء غير متناسب، بعد أن قامت شركة التجارة الإلكترونية الآسيوية العملاقة بإزالة المنتجات غير المشروعة طواعية.

وأقرّت المحكمة بوجود ضرر جسيم بالنظام العام ببيع دمى إباحية وأسلحة وأدوية، لكنها اعتبرت هذه المبيعات حالات فردية، وأشارت إلى أن المنصة أزالت المنتجات. ومع ذلك، أمرت المحكمة شي إن بعدم إعادة السماح ببيع المنتجات التي قد تُصنّف ضمن المحتوى الإباحي، دون تطبيق إجراءات التحقق من العمر.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أنه جرى تحديد منتجات معينة فقط على المنصة في هذه الإجراءات باعتبارها غير قانونية وضارة بشكل واضح، في حين أن منصة (شي إن) تعرض مئات الآلاف من المنتجات للبيع.

ارتياح شي إن

ورحبت شركة شي إن بقرار المحكمة، وأكدت في بيان لها التزامها بالتحسين المستمر لعمليات الرقابة لديها بالتعاون الوثيق مع السلطات الفرنسية، وأشارت إلى تكثيفها هذه المبادرات بهدف وضع أعلى المعايير في هذا القطاع، مشددة على أن أولويتها تبقى حماية المستهلكين الفرنسيين بما يتوافق مع الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به. وكانت الحكومة الفرنسية قد طلبت في البداية تعليق منصة عملاق التجارة الإلكترونية الآسيوي مدة ثلاثة أشهر بسبب المنتجات غير القانونية التي كانت تبيعها. وطالبت على الأقل بإجبار شركة شي إن على الإبقاء على تعليق منصتها الإلكترونية التي تعرض منتجات يبيعها بائعون خارجيون.

من جانبها، اعتبرت شي إن مطالب الحكومة غير ذات صلة وغير مقبولة وغير متناسبة وغير قانونية، لأن الضرر قد زال.

فرنسا تعلق نشاط شي إن الصينية في يوم افتتاحها متجرها وسط باريس

معركة أخرى ضد منصات الصين

وبالفعل، قامت شي إن بإزالة المنتجات المخالفة، بالإضافة إلى منتجات البائعين الخارجيين والسلع غير الملابس، بعد اكتشاف دمى إباحية في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول. ولا يزال التحقيق الجنائي جارياً، إذ أقر رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان ليكورنو لاحقاً بإزالة