محكمة الليكود ترفض منح نتنياهو صلاحية إلغاء الانتخابات التمهيدية

وجّهت محكمة حزب الليكود العليا ضربة لمحاولة رئيس الحزب، بنيامين نتنياهو، منح نفسه صلاحية إلغاء الانتخابات التمهيدية في حال تدهور الأوضاع الأمنية، إذ رفضت، اليوم الأحد، طلباً لتعديل النظام الداخلي للحزب بما يتيح له ذلك، مؤكدة أن اختيار مرشحي الليكود للكنيست يجب أن يجري عبر تصويت أعضاء الحزب. وفي المقابل، دعت المحكمة قيادة الحزب إلى الاستعداد لإمكانية إجراء تصويت إلكتروني إذا حالت الظروف الأمنية دون تنظيم الانتخابات في مراكز الاقتراع.

وطبقاً لما أورده موقع واينت، نقلاً عن قرار المحكمة، فإنه على الرغم من أن الدستور الداخلي للحزب لا يسمح بإجراء تصويت إلكتروني، فإن هذا الخيار يبقى أفضل من انتهاك جسيم للدستور يتمثل في عدم إجراء التصويت إطلاقاً. ولذلك؛ فمن المتوقع بشكل واضح وحاسم من الحزب، إذا كان يرى احتمال أن تمنع حالة الطوارئ إجراء التصويت في صناديق الاقتراع، أن يستعد لإمكانية إجراء تصويت إلكتروني.

وخلص قرار المحكمة بحسب ما نقله الموقع إلى أنه يتوجب على الليكود استنفاد كل إمكانية لإجراء الانتخابات التمهيدية. والسبب أنّ الدستور الداخلي هو عقد بين الحزب وأعضائه، وبين الأعضاء أنفسهم. ومن واجب الأول إجراء الانتخابات التمهيدية، ولا مبرّر لفتح الباب أمام احتمال إلغائها. وإذا نشأت أي ظروف غير متوقعة، فإن المحكمة ستبت في الأمر.

وجاءت هذه التطورات بعدما أقرت لجنة الدستور في حزب الليكود، الأسبوع الماضي، اقتراحاً قدّمه نتنياهو ينص على أنه في حال إعلان حالة طوارئ، بما يشمل الانتقال من وضع خاص في الجبهة الداخلية إلى فرض قيود على التجمعات، يحق لرئيس الحزب تشكيل لجنة تنظيمية تتولى تقديم توصية بشأن قائمة المرشحين، استناداً إلى قراره.

وتندرج محاولة إلغاء الانتخابات التمهيدية ضمن مسعى أوسع يقوده نتنياهو لإحكام سيطرته على تشكيل قائمة الليكود للكنيست المقبلة، في ظل مخاوفه من أن تفضي الانتخابات الداخلية مجدداً إلى صعود مرشحين قد يضرون بصورة الحزب ويؤثرون في نتائجه الانتخابية. ومنذ البداية، طالب بالإبقاء على الانتخابات الداخلية مقابل منحه عدداً كبيراً من المقاعد المحجوزة بالتعيين المباشر، ولوّح بأنه سيسعى إلى إلغاء الانتخابات