محكمة العدل الأوروبية تطعن في قانونية خطة إيطاليا بشأن المهاجرين

شكّكت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، في قانونية قائمة البلدان الآمنة التي ترسل إيطاليا بموجبها مهاجرين إلى ألبانيا وتسرّع البتّ في طلبات اللجوء الخاصة بهم، في ضربة جديدة لجزء رئيسي من سياسة الهجرة التي تتّبعها روما. ووصف مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في بيان، قرار المحكمة بأنّه مفاجئ، مشيراً إلى أنّه يضعف سياسات مكافحة الهجرة غير النظامية الجماعية وجهود الدفاع عن الحدود الوطنية.

#ECJ: A Member State may not plead an unforeseeable influx of applicants for international protection in order to evade its obligation to cover #asylum seekers’ basic needs 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) August 1, 2025

وذكر المحامي داريو بيلوتشيو، الذي يمثّل أحد طالبي اللجوء من بنغلادش في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الأوروبية، أنّ مخطط مخيمات المهاجرين في ألبانيا انتهى بذلك عملياً. وقال لوكالة رويترز: من غير الممكن الاستمرار في ما خطّطت له الحكومة الإيطالية قبل هذا القرار، مؤكداً أنّ من الناحية الفنية، يبدو لي أنّ نهج الحكومة قد فُكّك كلياً.

وقدّمت ميلوني مسألة نقل المهاجرين إلى مركزَين أُنشئا في ألبانيا على أنّها حجر الزاوية في نهجها الصارم تجاه الهجرة، ونظرت إليها دول أوروبية أخرى بوصفها نموذجاً محتملاً. لكنّ الخطة تعثّرت بسبب معارضة قانونية بمجرّد إطلاقها تقريباً، في العام الماضي، إذ أمرت محاكم إيطالية بإعادة مهاجرين إلى إيطاليا بعد أن انتُشلوا من البحر ونُقلوا إلى ألبانيا، استناداً إلى مشكلات تتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي.

وفي حكم طال انتظاره، أفادت محكمة العدل الأوروبية بأنّ إيطاليا مخوّلة بذلك بتسريع رفض طلبات اللجوء للوافدين من البلدان المدرجة في قائمة البلدان الآمنة، وهو مبدأ في صميم الخطة المتعلقة بألبانيا. وأوضحت أنّ إيطاليا حرّة في تحديد البلدان الآمنة، لكنّها حذرت كذلك من أنّ مثل هذا التصنيف يجب أن يفي بمعايير قانونية صارمة ويسمح لمقدّمي الطلبات والمحاكم بالوصول إلى الأدلة الداعمة والطعن عليها.

⚖️ Judgment in Joined Cases C-758/24 C-759/24 Alace Canpelli: who can decide if a