محكمة الزكاة أداة حوثية لترهيب المكلفين وابتزاز القطاع الخاص

أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية عن إنشاء ما سمته “محكمة ابتدائية متخصصة في قضايا الزكاة” في العاصمة صنعاء، في خطوة أثارت مخاوف من استغلالها لترهيب المكلفين وابتزاز القطاع الخاص، بعيدًا عن مؤسسات الدولة الرسمية.

وبحسب وثيقة صادرة عن مجلسهم القضائي، ستتولى المحكمة الجديدة النظر في قضايا الزكاة داخل أمانة العاصمة، وقضايا كبار المكلفين في المحافظات، في مؤشر على مساعٍ حوثية للسيطرة الكاملة على موارد الزكاة خارج الأطر القانونية المعترف بها.

وكلّفت المليشيات القاضية أمل الجلال برئاسة المحكمة، في إجراء وصفه قانونيون بأنه يعمّق تفكيك السلطة القضائية المدنية، ويدفع النزاعات الاقتصادية نحو المرجعيات الدينية والمذهبية، بما يُهدد وحدة القضاء ويزيد من تسييس العدالة.

ونصت الوثائق الحوثية على استمرار محكمة الأموال العامة في العاصمة باستقبال قضايا الزكاة مؤقتًا، مع إحالة الطعون إلى شعبة الأموال العامة، ما يكشف عن ازدواج قضائي وتداخل في الصلاحيات ضمن منظومة قضائية مختطفة.

وحذّر خبراء اقتصاديون من أن المحكمة الجديدة ستكون وسيلة ضغط إضافية لفرض الجبايات القسرية على التجار والمستثمرين، لتمويل ما يُعرف بـ”المجهود الحربي”، وهو ما يفاقم بيئة الأعمال ويدفع برؤوس الأموال لمغادرة مناطق سيطرة الجماعة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تُعد سابقة قضائية خطيرة تهدف لتعزيز القبضة الحوثية على النشاط الاقتصادي، وتقويض ما تبقى من ثقة المستثمرين، ما يُنذر بتسارع الانهيار في بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.