محكمة العدل الدولية تبدأ جلستها بشأن التبعات القانونية للاحتلال
٤٣ مشاهدة
بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الجمعة جلسة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في ظل توقعات بأن تعلن المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ما يعني أن على إسرائيل بصفتها دولة احتلال مسؤولية إنهاء الاحتلال بالسرعة القصوى الممكنة واستبقت إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية بتصويت الكنيست ليلة الأربعاء بأغلبية 68 نائبا من أصل 120 تشمل نوابا من المعارضة لصالح مشروع قرار يعارض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن كما رفض الكنيست مقترحات قدمتها القوائم العربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وفي حين أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم فإن له وزنا بموجب القانون الدولي ومن شأن توصل قضاة محكمة العدل الدولية إلى نتيجة واضحة بأن الاحتلال غير قانوني أن يؤدي إلى تآكل الدعم لإسرائيل وجرت صياغة الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول 2022 وفي فبراير شباط من هذا العام عقدت المحكمة سلسلة من المناقشات حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقدم الفلسطينيون بالإضافة إلى 49 دولة عضوا في الأمم المتحدة وثلاث منظمات دولية إلى المحكمة تصريحات شفهية عرضوا فيها مواقفهم من مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلي ومن أبرز ما جاء في القرار الصادر في 2022 الطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى أو رأيا قانونيا في مسألتين الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وأيضا احتلالها طويل الأمد الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها إليها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن ومن الدول التي مثلت أمام المحكمة جنوب أفريقيا والسعودية وهولندا وكوبا ومصر والإمارات والولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا والصين واليابان والأردن وباكستان وإندونيسيا وقطر وبريطانيا والسودان وسويسرا وإسبانيا والمجر وغيرها في المقابل قاطعت إسرائيل ذلك ولم تمثل أمام المحكمة وحضرت بعثة إسرائيلية من وزارة الخارجية بعض الجلسات التي شهدتها المحكمة لكنها لم تشارك فعليا فيها في حين حاولت إسرائيل من وراء الكواليس نقل موقفها إلى المحكمة من خلال دول صديقة لديها تمثيل في المحكمة على رأسها بريطانيا من أجل ممارسة ضغط عليها واتخاذ قرار لصالح إسرائيل ونقلت يديعوت أحرونوت عن المحامي ميخائيل سفراد المستشار القضائي لحركة سلام الآن والمختص في القانون الدولي تأكيده أنه من بين 60 دولة قدمت رأيها المكتوب أو الشفهي أمام المحكمة لا توجد أي دولة قالت إن إسرائيل تعمل وفق القانون الدولي
☰