محكمة التجارة الأميركية تقضي بعدم قانونية رسوم ترامب

قضت محكمة التجارة الأميركية، أمس الخميس، بعدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي، معتبرة أنها لا تستند إلى مبرّرات كافية بموجب قانون التجارة لعام 1974. وجاء الحكم الصادر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، ليشكّل انتكاسة جديدة لأجندة ترامب التجارية، بعدما كانت المحكمة العليا قد أبطلت في وقت سابق جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها سابقاً.

ويمنع القرار، في الوقت الحالي، تطبيق الرسوم على شركتَين وولاية واشنطن فقط، لكنه قد يفتح الباب أمام دعاوى مماثلة مستقبلاً، كما أمرت المحكمة السلطات بتنفيذ القرار خلال خمسة أيام، مع إعادة الأموال التي دفعتها الشركات المستوردة المتضرّرة. وكان ترامب قد فرض الرسوم المؤقتة في فبراير/شباط الماضي، مستنداً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، ومبرراً الخطوة بمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات الأميركي. ومن المقرر أن تنتهي هذه الرسوم أواخر يوليو/تموز المقبل، ما لم يمددها الكونغرس.

في المقابل، تواصل الإدارة الأميركية العمل على إجراءات بديلة لتعزيز سياستها التجارية، عبر فتح تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين بشأن العمالة القسرية وفائض الإنتاج، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية أو اتخاذ تدابير أخرى. وقال المستشار القانوني في مركز ليبرتي جاستس، جيفري شواب، إن المادة 122 وُضعت لمعالجة أزمة تاريخية مرتبطة باستنزاف احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الأميركية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعاني حالياً من عجز تجاري، وليس أزمة في ميزان المدفوعات. ولم يشمل الحكم الرسوم القطاعية التي فرضها ترامب على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، والتي ما تزال سارية.

وتأتي هذه التطورات وسط موجة مطالبات باسترداد الرسوم الجمركية، إذ قدّرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، في مارس/آذار الماضي، أن أكثر من 330 ألف مستورد قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويضات، بعدما جمعت الرسوم الملغاة نحو 166 مليار دولار.

بدء ردّ رسوم ترامب بقيمة 166 مليار دولار في مايو

شهدت السياسة التجارية الأميركية خلال السنوات الأخيرة تصعيداً غير مسبوق في