محكمة إسرائيلية تبقي على احتجاز 8 من نشطاء السفينة مادلين

علم العربي الجديد أن المحكمة الإسرائيلية صادقت على إبقاء احتجاز ثمانية نشطاء، كانوا على متن سفينة مادلين التي كانت في طريقها من إيطاليا إلى غزة، لكسر الحصار، إلى حين ترحيلهم، علماً أن السلطات الإسرائيلية كانت قد قامت قبل ذلك بترحيل أربعة من بين النشطاء الـ12 الذين كانوا على متن السفينة. وقالت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة الذي يمثّل سبعة من بين النشطاء، في حديث لـالعربي الجديد، إنه لا توجد فترة محددة للاعتقال في القرار، وإن ذلك منوط بأمور من بينها، استكمال دائرة الهجرة الإسرائيلية إجراءاتها وتوفير تذاكر طيران مباشر إلى بلدان كل واحد من النشطاء.

وأشارت أبوصالح إلى موقف المعتقلين، بأنهم يعتبرون أنه جرى اختطافهم من قبل القوات الإسرائيلية، كما أن موقف من يمثلهم مركز عدالة، السماح لهم بالعودة إلى السفينة ومتابعة طريقهم إلى قطاع غزة، وإلا فإنهم يفضلون البقاء رهن الاعتقال على ترحيلهم. ولفتت إلى أنه بعد 96 ساعة من لحظة اقتيادهم إلى ميناء أسدود واعتقالهم، والتي تنتهي مساء غد، سيكون بالإمكان ترحيل النشطاء حتى بدون موافقتهم. كما ذكرت أن من بين الناشطين من شرع في إضراب عن الطعام.

في غضون ذلك، أصدر مركز عدالة اليوم، بياناً، أكد فيه أن محكمة الاحتجاز الإسرائيلية قررت الإبقاء على نشطاء أسطول الحرية - مادلين قيد الاحتجاز حتى تطبيق قرار الترحيل، معتبراً أن إبقاء احتجاز نشطاء مادلين، هو إجراء غير قانوني، ويجب على السلطات الإسرائيلية الإفراج الفوري عنهم، وإعادتهم بشكل آمن لسفينتهم ومتابعة مهمتهم الإنسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة، أو على الأقل إلى بلدانهم الأم.

وأوضح البيان أن المحكمة التابعة لقسم الاحتجاز في الرملة، أصدرت في وقت مُتأخر من مساء أمس، 10 يونيو/ حزيران 2025، قراراً يقضي بإبقاء ثمانية من النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة مادلين ضمن أسطول الحرية الساعي إلى كسر الحصار على قطاع عزّة، وذلك بعد رفض الطعون القانونية التي تقدّم بها طاقم عدالة الحقوقي، المكوّن من المحامية لُبنى توما، والمحامية هديل أبو صالح، إضافةً