محكمة أوروبية تثبت 800 مليون يورو غرامة ضد كارتل الشحن الجوي

أيّدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرار عدم المنافسة الصادر بحق 12 شركة طيران، من بينها لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية، في قضية تواطؤ على أسعار الشحن الجوي قبل نحو عشرين عامًا، وهي القضية التي ترتب عليها فرض غرامات تقارب 800 مليون يورو. ويعد هذا الحكم تتويجاً لمسار قضائي طويل استمر أكثر من عقد، وثبّت مجدداً صلاحيات أجهزة المنافسة الأوروبية في مواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود.

ونتج عن هذا الكارتل، الذي استمر لأكثر من ست سنوات بقليل، بين ديسمبر/كانون الأول 1999 وفبراير/شباط 2006، غرامات بلغت نحو 800 مليون يورو، فرضتها المفوضية الأوروبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010. وتبين في التحقيقات أن شركات عدة نسّقت فيما بينها رسوماً إضافية على الشحن، خاصة ما يتعلق برسوم الوقود والإجراءات الأمنية، ما أدى إلى رفع الكلفة على العملاء بشكل مصطنع.

ثم شهدت القضية سلسلة من التقلبات أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، ولا سيما إجبار المفوضية على تصحيح خلل إجرائي واعتماد قرار جديد في عام 2017، والذي طعنت فيه شركات الطيران مجدداً، معتبرة أن القرار يتجاوز الاختصاص الإقليمي للاتحاد.

واليوم، أيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكماً ابتدائياً صدر عام 2022 يقضي بصلاحية المفوضية في معاقبة الكارتل. وخلافاً لادعاءات المدعين، رأت المحكمة أن للمفوضية، بصفتها حامية المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي، الحق في فرض عقوبات حتى على اتفاقيات تخص خدمات الشحن الجوي من دول ثالثة إلى المنطقة الأوروبية، ما دام أن آثارها تمتد إلى السوق الأوروبية. ويرسّخ هذا التوجه مبدأ تأثير السلوك في السوق معياراً لتحديد الاختصاص، وهو مبدأ أساسي في قانون المنافسة الأوروبي.

حكم أوروبي يلزم شركات الطيران بردّ عمولات الوكلاء عند الإلغاء

وقد صرحت المحكمة في بيان صحافي أن جميع الحجج التي قدمتها شركات الطيران رُفضت تقريباً، باستثناء قبول جزئي لاستئناف مجموعة ساس شركة الطيران الإسكندنافية. وبسبب أخطاء في احتساب الغرامة، تم تخفيض المبلغ المفروض عليها، والذي كان يناهز 70 مليون يورو بنحو 10%. غير أن هذا التخفيض لا