محكمة أميركية تغرم بنك بي إن بي باريبا بسبب فظائع السودان

أصدرت هيئة محلفين أميركية، أمس الجمعة، حكماً بتغريم بي.إن.بي باريبا، أكبر بنك فرنسي، حوالي 21 مليون دولار على خلفية منح الحكومة السودانية إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي إبان انخراطها في ارتكاب فظائع قبل عقدين في ظل حكم الرئيس المخلوع عمر البشير.

يشار إلى أن الرجلين والمرأة الذين حصلوا على الحكم ضد بنك بي.إن.بي باريبا هم مواطنون أميركيون غادروا السودان بعد نزوحهم وفقدانهم منازلهم وممتلكاتهم. وحصل كل منهم على مبالغ تتراوح ما بين 6.7 ملايين و7.3 ملايين دولار أمس الجمعة، بعدما تداولت هيئة المحلفين القضية مدة أربع ساعات.

ودفع أصحاب الدعوى في مذكرة قبل المحاكمة في 28 أغسطس/آب بأن بنك بي.إن.بي باريبا ساعد الحكومة السودانية في شن إحدى أبشع حملات الاضطهاد في التاريخ الحديث. وقال محامي المدعين آدم ليفيت اليوم السبت: إنهم راضون للغاية بتحقيق خطوات في الطريق نحو العدالة، وهم مسرورون لأنه تم تحميل البنك المسؤولية عن سلوكه البغيض.

وفي المرافعات الختامية الخميس، أكد محامي المدعين أن بي.إن.بي باريبا، أنقذ وحمى وغذّى ودعم بشكل غير قانوني اقتصاد ديكتاتور. مضيفاً أن للمصرف دوراً في دعم التطهير العرقي ودمّر حياة هؤلاء الناجين الثلاثة.

هكذا تلاعب نظام البشير بثروات السودان وأفقر الشعب

وقد قدّم البنك الفرنسي، الذي قام بأنشطة تجارية في السودان من أواخر التسعينيات حتى العام 2009، رسائل ائتمان سمحت للسودان بالإيفاء بالتزاماته المرتبطة بالاستيراد والتصدير. ويفيد المدعون بأن هذه الضمانات مكّنت نظام البشير من مواصلة تصدير القطن والزيت وغيرهما من الأساسيات، ما أتاح له الحصول على مليارات الدولارات من المشترين. ويؤكد المدعون أن هذه العقود ساعدت في تمويل العنف الذي ارتكبته السلطات السودانية بحق فئة من السكان.

لكن بي إن بي باريبا شدد على عدم وجود أي رابط بين سلوك المصرف وما حصل مع هؤلاء المدعين الثلاثة، بحسب ما أفاد محامي الدفاع عنه داني جيمس. كما أكد محاموه أن عملياته في السودان كانت قانونية أوروبياً، ولفتوا إلى أن مؤسسات دولية على غرار صندوق النقد