محكمة أميركية تلغي قرار الإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل

قضت محكمة استئناف أميركية، اليوم الخميس، بإلغاء قرار صادر عن محكمة أدنى كان قد أفضى إلى الإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل من احتجاز الهجرة. وجاء قرار الدائرة الثالثة لمحكمة الاستئناف، المنعقدة في مدينة فيلادلفيا، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، مؤكدا أن محكمة المقاطعة الفيدرالية في ولاية نيوجيرسي لا تملك الصلاحية القضائية لإصدار أمر بالإفراج عن خليل، باعتبار أن الطعون المتعلقة بقضايا الهجرة تخضع لمسار قانوني مختلف.

وقضت محكمة الاستئناف بإسقاط دعوى أمر الإحضار التي تقدم بها خليل، وهي التي استند إليها قرار الإفراج عنه سابقا. وبيّنت المحكمة في حيثياتها أن قوانين الهجرة الفيدرالية تشترط تقديم الطعون في قرارات الترحيل عبر التماس مراجعة يُرفع إلى محكمة استئناف فيدرالية بعد صدور أمر نهائي بالترحيل، وليس من خلال محكمة فيدرالية ابتدائية. وأضاف القضاة في قرارهم: هذا المسار يضمن للملتمسين فرصة واحدة فقط للطعن. لكنه يعني أيضا أن بعضهم، مثل خليل، سيضطر إلى الانتظار قبل التمكن من طلب الانتصاف من ممارسات حكومية يُزعم أنها غير قانونية. وأكدت المحكمة أن القانون يمنع خليل من الطعن في احتجازه أو في قرار ترحيله عبر دعوى أمر الإحضار.

ورأى قاضيان من هيئة المحكمة أن خليل كان يتعين عليه استنفاد جميع المسارات القانونية داخل محاكم الهجرة قبل اللجوء إلى المحاكم الفيدرالية، التي تُعد جزءا من النظام القضائي العام. في المقابل، اعتبر القاضي الثالث أن الخطوات التي اتخذها خليل كانت قانونية، مستندا إلى أن الحكومة انتهكت حقوقه الأساسية، وأنه أثبت تعرضه لضرر لا يمكن جبره خلال فترة احتجازه. غير أن هذا الرأي لم يحظ بالأغلبية. وخلصت الأغلبية إلى أن قاضي محكمة المقاطعة في ولاية نيوجيرسي لا يملك الاختصاص النوعي للنظر في قضايا الهجرة، وبالتالي لا يملك سلطة الرقابة عليها، رغم أن اللجوء إلى دعاوى أمر الإحضار يُعد إجراء شائعا في مثل هذه القضايا بهدف وقف مسار محاكم الهجرة وتأمين الإفراج المؤقت.

الناشط الفلسطيني محمود خليل يقاضي إدارة ترامب

في المقابل، اعتبر فريق الدفاع عن