محضر الفيدرالي الأميركي يكشف قلقا من التضخم وإمكانية رفع الفائدة

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي لشهر يناير/ كانون الثاني، أن عدداً من صانعي السياسات أعربوا عن مخاوف متجددة حيال استمرار ضغوط التضخم، ملمّحين إلى احتمال الحاجة لرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا بقي التضخم فوق المستوى المستهدف. وجاء في محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الصادر اليوم الأربعاء، بحسب بلومبيرغ، أن عدداً من المشاركين أشاروا إلى أنهم كانوا سيدعمون وصفاً ذا اتجاهين لقرارات الفائدة المستقبلية، في إشارة إلى إمكانية إجراء تعديلات صعودية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إذا ظل التضخم أعلى من الهدف المحدد عند 2%.

وخلال اجتماع يومي 27 و28 يناير/كانون الثاني، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوتين على الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%. وخالف كل من الحاكمين كريستوفر وولر وستيفن ميران القرار، مطالبين بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية. كما حذفت اللجنة من بيانها الإشارة إلى تزايد المخاطر النزولية على التوظيف التي كانت قد وردت في البيانات الثلاثة السابقة، ما يعكس تغيراً في تقييمها للمخاطر الاقتصادية.

انتعاش متزامن في الصناعة والإسكان والاستثمار يعزز الاقتصاد الأميركي

وأشار المحضر إلى أن غالبية ساحقة من المشاركين رأت أن المخاطر النزولية على سوق العمل تراجعت في الأشهر الأخيرة، في حين لا يزال خطر استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قائماً. ولفت المحضر إلى أن بعض المسؤولين حذروا من أن أي تيسير إضافي للسياسة النقدية في ظل قراءات تضخم مرتفعة قد يُساء تفسيره باعتباره تراجعاً في التزام البنك المركزي بهدف 2%، ما قد يقوّض مصداقيته في مكافحة التضخم.

في المقابل، رأى عدد من الأعضاء أن المجال ما زال مفتوحاً لمزيد من خفض الفائدة إذا تباطأ التضخم كما هو متوقع، غير أن معظمهم أقرّ بأن وتيرة تراجع الأسعار قد تكون أبطأ من التقديرات السائدة.