محددات جديدة لتحصيل حقوق شركات الكهرباء المالية في الأردن
136 مشاهدة
بدأت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية اعتبارا من اليوم الأربعاء بتطبيق نصوص قانونية لتحصيل حقوق شركات الكهرباء المترتبة على المواطنين ومختلف القطاعات ومنها اشتراط الحصول على براءات ذمة من الشركات قبل إتمام عمليات نقل ملكية العقارات بمختلف الصفات بما فيها البيع والشراء nbsp وفيما اعتبرت الهيئة هذا الإجراء التشريعي خطوة لضمان تسديد بدلات استهلاك الكهرباء ووجود ذمم بمبالغ كبيرة متراكمة على المشتركين يراهnbsp البعض خطوة مقيدة لمعاملات انتقال ملكية العقارات وقد تحول دون إتمام كثير من عمليات البيع والشراء إضافة إلى ترتيب متطلبات جديدة لإنجاز المعاملات وتعاني شركات الكهرباء في الأردن ارتفاع خسائرها وبعضها بسبب عدم تسديد فواتير الاستهلاكnbsp إضافة إلى الأعباء الناتجة عن كلف التشغيل والصيانة واستدامة الشبكات والفاقد الكهرباء والاستجرار غير المشروع لها nbsp وتقدر خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة ارتفاعا جديدا في إجمالي خسائرها المتراكمة التي بلغت بنهاية عام 2024 نحو 6 2 مليارات دينار نحو 8 7 مليارات دولار مقارنة بحوالي 5 7 مليارات دينار في نهاية عام 2023 أي بزيادة تقدر بحوالي 8 7 وقالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تصريحات مساء أمس الثلاثاء إن غاية الحكم التشريعي الوارد في نص المادة 21 د من قانون الكهرباء العام لسنة 2025 الذي اقتضى ربط إجراءات نقل ملكية العقار ببراءة الذمة من استهلاك الكهرباء يمثل إصلاحا تشريعيا نوعيا يستهدف صون الحقوق وترسيخ العدالة وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية وأضافت أن هذا الربط يوفر مظلة قانونية واضحة تمنع انتقال أي التزامات مالية سابقة وغير معلنة إلى المالك الجديد ويسهل على البائع إتمام تسوية التزاماته بصورة موثقة وقانونية بما يعزز قواعد التعامل العادل في المعاملات العقارية والخدمية على حد سواء وبينت الهيئة أن تطبيق مادة القانون المتعلقة ببراءة الذمة المالية الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات للمشتركين وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة بالتنسيق مع شركات التوزيع خدمة إلكترونية متكاملة تتيح استخراج براءة الذمة عبر المواقع الإلكترونية لشركات الكهرباء بخطوات سريعة وميسرة وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إنهاء معاملات نقل الملكية بأمان ووضوح وتقليص الحاجة إلى الإجراءات الورقية أو التنقل المتكرر مع الحفاظ على سير العمل وفق الأطر القانونية المعمول بها وكشفت الهيئة عن توفير خيار إضافي اختياري للراغبين في الحصول على براءة ذمة شاملة للاشتراك يتضمن إجراء كشف ميداني للتحقق من سلامة العداد والمعدات الفنية قبل استكمال إجراءات نقل الملكية وأوضحت أن هذا الإجراء اختياري بالكامل وغير ملزم ودعت المواطنين إلى طلب هذا الكشف قبل إتمام المعاملة بثلاثة أيام عمل على الأقل لضمان إنجازه من دون تعطيل مسار المعاملة وبما يتيح للمشتركين الاطمئنان إلى الجوانب الفنية من دون أي إلزام أو تعقيد وقالت إن هذه المنظومة تدار ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن الإنصاف ويحفظ حقوق جميع الأطراف ويجسد التزام الهيئة بتحسين تجربة المتعاملين ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إجراءات نقل الملكية والمرافق وستواصل الهيئة مراقبة تطبيق المادة 21 د وتطوير آليات الخدمة استنادا إلى أفضل الممارسات الدولية ودعوة الشركاء والخبراء والمشتركين للمساهمة في أي تحسينات مقترحات تضمن حماية الحقوق وتعزيز الثقة والتوازن في التطبيق وترسخ مكانة الأردن نموذجا في الإصلاح التشريعي والتنظيمي