محاولات لمواجهة العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا

تشهد ليبيا تنامياً في الاهتمام الرسمي والمجتمعي بقضايا العنف الرقمي الذي يستهدف المرأة، وترافق ذلك مع توسّع ملحوظ في برامج التوعية والأنشطة المخصّصة للإحاطة بهذه الظاهرة، في ظلّ تزايد البلاغات حول جرائم إلكترونية، الأمر الذي دفع مؤسسات الدولة والجامعات إلى التعامل معها بوصفها تحدياً اجتماعياً وأمنياً.
ونُظّمت أخيراً فعاليات علمية وحقوقية، من بينها مؤتمر الأمن الرقمي حق وليس امتيازاً، والذي استضافه ديوان مجلس النواب في بنغازي (شرق)، في الأسبوع الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بمشاركة ممثلين عن السلطات التشريعية والتنفيذية وخبراء من دول عدّة. وجرى خلال المؤتمر عرض أوراق بحثية ناقشت مؤشّرات العنف الرقمي ومخاطره وطرق مواجهته، كما تطرّقت إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية للاستهداف الإلكتروني، إضافة إلى دور المؤسّسات الأمنية والتربوية والإعلامية في تعزيز الوقاية.
ونظّم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حواراً موسعاً ناقش أشكال الابتزاز والتشهير والتحرّش الإلكترونية، خرجت منه توصيات بضرورة تطوير التشريعات ورفع مستوى التوعية وتوفير قنوات آمنة للضحايا.
بدورها، أعلنت وزارة شؤون المرأة في طرابلس، تنظيم مؤتمر دولي في يونيو/ حزيران 2026، لمناقشة تداعيات وأبعاد الاستهداف الرقمي الإجرامي للنساء في الفضاء الافتراضي، في إطار توجّه رسمي لتوسيع النقاش حول الجريمة الرقمية وتثبيت حضورها ضمن جدول الأولويات البحثية والمؤسسية.
وتواصل الجهات الحكومية في ليبيا عملها وفقاً لـقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أُقرّ خلال السنوات الماضية، ويُعَدّ الإطار التشريعي الذي تستند إليه المؤسسات الأمنية في ملاحقة جرائم الابتزاز والاختراق والتشهير الرقمية. ورغم أهمية القانون، فإنّ ناشطين حقوقيين يرون أنّ الحماية القانونية للمرأة ما زالت غير كافية بالنظر إلى تنامي أشكال العنف الرقمي وتطوّر أساليب الجناة.
وتؤكد الباحثة الاجتماعية حسنية الشيخ لـالعربي الجديد، على أهمية مسوّدة قانون العنف الرقمي ضدّ المرأة المطروحة أمام مجلس النواب، والقادرة على سدّ الفراغ التشريعي الذي يجعل حالات كثيرة من الابتزاز الرقمي الذي يستهدف المرأة غير مصنّفة بدقّة من ضمن نصوص القانون القائم، كما تنتقد التأخّر في إقرار القانون رغم تزايد عدد البلاغات وتنوّع أشكال الجريمة.