محامي يكشف عن إنتهاكات واسعة طالت الصحفي أحمد ماهر في سجون الانتقالي

كشف محامي الصحفي أحمد ماهر، المعتقل في سجون مليشيا الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن، عن جملة من الإنتهاكات التي طالت الصحفي ماهر من قبل النيابة الجزائية الخاضعة للإنتقالي المدعوم إماراتيا.

وقال المحامي سامي ياسين قائد مارش، في بلاغ له على صفحته بمنصة فيسبوك، بأن النيابة الجزائية اقتحمت مكتبه بواسطة الاجهزة الامنية وتم السطو على ملفات عدد من القضايا، منها ملف الصحفي احمد ماهر مع الوثائق والمستندات التي تثبت براءته وزيف الاتهام والتي أكد بأن تلك المستندات مسلمة له كـ أمانه لتقديمها للمحكمة ضمن ادلة دفاعه ودفوعه الجوهرية سلمت له من اقارب الصحفي أحمد ماهر.

وأضاف أن النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن صادرت كامل حقوق الدفاع المكفول قانونا للصحفي احمد ماهر حتى انها قامت باعتقاله ـ المحامي سامي ـ واخفائه قسريا إمعانا فيها في مصادرة حقوق الدفاع وحتى هذه اللحظة لم تقوم بإعادة الملف والمستندات للصحفي احمد ماهر وبقية ملفات العديد من السجناء البالغ عددهن أكثر من 400 سجين ملفاتهم بيد النيابة الجزائية، التي أكد بأنها خصم غير شريف في ممارساتها المعيبة حد وصفه.

وأشار إلى أنه تم اختطاف ماهر دون وجود امر قضائي ولم يكن في حال تلبس ولا حاله إشتباه -كان آمنا في منزله - وبعد مرور شهرين من الواقعة التي تزعم الجهات الامنية انها قبضت عليه بسببها ما يؤكد عدم مشروعية كافة الاجراءات بسبب بطلان اجراءات القبص والتفتيش قانونيا باطلا.

ولفت إلى أن واقعة تفجير شرطة دار سعد محل القضية المنظورة تمنع شرطة دار سعد بمباشرة اجراءات جمع الاستدلالات منعا قاطعا- باعتبارها الخصم – متسائلا: متى يسمح القانون للخصم المدعي بمباشرة اجراءات جمع الاستدلال، لان يد الخصم غير مؤتمنه حيث لا يجوز لشرطة دار سعد -ان تباشر القبض على الناس وتحتجزهم في سجنها وتمتنع عن نقلهم بموجب اوامر النيابة الجزائية المتخصصة بل نجد ان النيابة الجزائية قامت بالتحقيق مع الصحفي احمد ماهر داخل مقر شرطة دار سعد بحضور مدير الشرطة الى جانبها دون ان تنقله؟.

وتطرق المحامي مارش إلى