محامي محمود خليل لـ العربي الجديد نريد إثبات انتهاك ترامب الدستور

قال المحامي الأميركي باهر عزمي عضو فريق الدفاع عن الباحث الفلسطيني محمود خليل الذي تسعى إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لترحيله، لـالعربي الجديد، إن فريق الدفاع يسعى في القضية المنظورة أمام محكمة فيدرالية لإثبات أن الإجراءات التي تقوم بها إدارة ترامب لمحاولة ترحيله غير دستورية، مضيفا أن محاكم الهجرة التي أصدرت قراراً بترحيل خليل مرتين هي فعليا جزء من إدارة ترامب. وتوقع أن تستمر القضية لسنوات.

وفي 18 سبتمبر/أيلول أصدرت محكمة للهجرة حكماً بترحيل محمود خليل، ليكون الثاني الصادر بحقه بعد حكم سابق، قضى بترحيله بناء على بند نادر يسمح لوزير الخارجية باستخدام سلطته لترحيل من يرى أنهم يؤثرون على العلاقات الدبلوماسية للولايات المتحدة بأي دولة خارجية. وألقي القبض على محمود خليل في مارس/آذار الماضي، وسعت إدارة ترامب لترحيله لقيادته تظاهرات طلاب الجامعات في جامعة كولومبيا ضد استمرار حرب الإبادة في غزة.

وأوضح عزمي أن الحكم الأخير لترحيل خليل تحدث عن ارتكابه خطأ في طلب البطاقة الخضراء، وقال: كنا نعلم أن القرار قادم لأن قاضي الهجرة جزء من إدارة ترامب، وهم يبذلون كل ما في وسعهم لمحاولة ترحيله، لكن هذه ليست نهاية القضية، ولدينا القضية الآن في المرحلة الفيدرالية التي تمنع ترحيله، ونسعى لإثبات أن كل ما تفعله إدارة ترامب غير دستوري، وينتهك التعديل الأول(حرية الرأي والمعتقد) وهو ليس تحت التهديد الفوري للترحيل.

قاضٍ أميركي يأمر بترحيل الناشط محمود خليل إلى الجزائر أو سورية

وتابع: قضية خليل في محكمتين، واحدة منهما محكمة الهجرة التي تقول فيها الحكومة ’لقد انتهك قوانين الهجرة ولذا يمكننا ترحيله’، والأخرى في المحكمة الفيدرالية المستقلة والتي تقول ’لا يمكن ترحيله لأن ترحيله ينتهك الدستور’، لذا نسعى ونعمل مع المحكمة الفيدرالية لمنع وزارة الأمن الداخلي وإدارة ترامب من ترحيله، والمحكمة الفيدرالية هي التي سيكون قرارها النهائي واجب النفاذ. وأشار عزمي إلى أن كون محكمة الهجرة جزءاً من إدارة الهجرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي التابعة لإدارة الرئيس ترامب، يؤثر على قراراتها لأن