محامون ضد الفساد هروب 664 سجينا بتعز يثير تساؤلات حول تأخر قضايا المحتجزين وضرورة احترام قرينة البراءة
46 مشاهدة
صدى الساحل
شددت شبكة محامون ضد الفساد على ضرورة تسريع الفصل في قضايا السجناء والمحتجزين، وتمكينهم من حقهم في الدفاع وإثبات براءتهم، مؤكدة أن الظروف الاستثنائية والحرب لا تبرران تعطيل العدالة أو ترك مصائر الناس معلقة دون أحكام قضائية. وقالت الشبكة، في بيان لها، إن ما أثير بشأن هروب 664 سجينا من السجن المركزي بمحافظة تعز يسلط الضوء مجددا على أهمية معالجة أوضاع السجون، ومراجعة ملفات المحتجزين، والفصل في القضايا وفقا للقانون، بما يضمن حقوق المتهمين ويحفظ أمن المجتمع وهيبة القضاء. وقال رئيس شبكة محامون ضد الفساد المحامي الدكتور أسامة عبدالاله سلام الأصبحي، إن (الأصل في المتهم البراءة ولا يجوز أن يتحول الحبس الاحتياطي أو تأخر الفصل في القضية إلى عقوبة فعلية تسبق الحكم القضائي وأن العدالة المتأخرة قد تتحول إلى عقوبة قبل صدور الحكم). وأضاف أن احترام استقلال القضاء لا يتعارض مع المطالبة بتسريع المحاكمات ومساءلة الجهات المعنية عن أي تعطيل غير مبرر للإجراءات، مشددًا على أن لكل محتجز حقًا في محاكمة عادلة، وفي الدفاع عن نفسه، وفي أن يُحسم أمره خلال مدة معقولة وفقًا للقانون. وأكد الأصبحي أن الشبكة تدعو إلى مراجعة ملفات السجناء، وإعطاء الأولوية للقضايا المستعجلة، والإفراج عمن تقرر الجهات القضائية المختصة استحقاقه للإفراج قانونا، مع عدم المساس بحقوق الضحايا أو مقتضيات العدالة. من جانبه، قال الأمين العام للشبكة، المحامي والناشط الحقوقي طارق الشرعبي، إن مطالبته السابقة بعقد جلسات قضايا السجناء وتمكينهم من إثبات براءتهم قبل هروب السجناء قوبلت بانتقادات، وصلت إلى اتهامه بأنه يشق الصف أو يطرح قضايا لا تناسب ظروف الحرب. وأوضح الشرعبي حذّرنا من إهمال قضايا السجناء قبل أن تتفاقم المأساة وأن المحامي بحكم اتصاله المباشر بمعاناة الناس، لا يستطيع تجاهل مصائر المحتجزين أو الصمت عن تأخر الفصل في قضاياهم، مؤكدًا أن المطالبة بانعقاد الجلسات ليست خروجا عن مقتضيات المرحلة، بل تمسكٌ بسيادة القانون وحمايةٌ لحقوق المواطنين. وأضاف أن من المؤلم أن يُنظر إلى بعض المتهمين باعتبارهم مدانين قبل صدور أحكام قضائية بحقهم،ارسال الخبر الى: