محامو تونس يبدؤون إضرابات جهوية وسط مطالب بإصلاح القضاء

بدأ محامو تونس، اليوم الأربعاء، في تنفيذ سلسلة من الإضرابات الجهوية الحضورية في المحاكم وفق روزنامة أعلنت عنها عمادة المحامين يفترض أن تختتم بإضراب عام يوم 18 يونيو/حزيران المقبل.

وتشهد الساحة القضائية في تونس تصعيداً بعد انطلاق إضرابات المحامين بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس احتجاجاً على ما اعتبرته الهيئة تدهوراً غير مسبوق في مرفق العدالة وتزايداً للضغوط المسلطة على المحامين والقضاة، وتصاعد أزمة الثقة بين مختلف مكونات المنظومة القضائية والسلطة التنفيذية. ويأتي تحرك المحامين الاحتجاجي في سياق مشحون تشهده المحاكم التونسية منذ أشهر، إذ أعلنت فروع جهوية للمحامين الدخول في إضرابات متتالية شملت تعليق العمل بالمحاكم ومقاطعة الجلسات، مع تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بما تعتبره المهنة استهدافاً لدور الدفاع وتراجعاً لضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.

وقال عميد المحامين بوبكر بالثابت في مؤتمر صحافي، اليوم، بدار المحامي بالعاصمة تونس إن الإضرابات التي يشنها المحامون ليست ترفا بل اضطرت إليها المهنة بعد سلسلة من الاستهدافات والتضييقيات على عمل المحامين بما في ذلك سجن العديد منهم في قضايا رأي، مضيفاً أنّ الإضرابات الحالية ليست تحركات مهنية ظرفية مرتبطة بمطالب مادية فحسب، بل تأتي دفاعاً عما وصفه بـهيبة المحاماة وعن حق المتقاضين في محاكمة عادلة، في ظل تراجع شروط العمل القضائي.

وأكد عميد المحامين أنّ مرفق العدالة يعيش أزمة عميقة نتيجة تراكم الاختلالات، سواء على مستوى بطء التقاضي أو الاكتظاظ داخل المحاكم أو النقص الكبير في الإمكانيات البشرية واللوجستية، فضلاً عن توتر العلاقة بين السلطة التنفيذية والأسرة القضائية منذ القرارات التي مست السلطة القضائية خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، تحفظت وزارة العدل التونسية على بعض مخرجات الجلسة العامة للمحامين التي شهدت تصعيداً في الخطاب تجاه السلطة التنفيذية، واعتبرت الوزارة في بلاغ أصدرته أمس الاثنين نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامهم القيام بتحركات وامتناعهم عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة، وقالت إنّ سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها