محام موظف يعرقل الإفراج عن الصحفي محمد المياحي رغم صدور حكم قضائي

يمنات

قال المحامي عمار علي ياسين إن موظفًا في المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء يعرقل تنفيذ حكم قضائي يقضي بالإفراج عن الصحفي محمد المياحي.

وأوضح ياسين أن الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 28 ديسمبر/كانون أول 2025 قضى بالإفراج عن المياحي، مؤكدًا أن موكله يُعد حرًا بحكم القانون والقضاء منذ النطق بالحكم، وأن استمرار احتجازه يُعد مخالفة قانونية، خصوصًا في ظل عدم طعن النيابة في الحكم.

وأشار إلى أن الحكم ذاته ألغى العقوبات التكميلية، بما فيها المراقبة والكفالة المالية، لافتًا إلى أن أكثر من ستة قضاة صادقوا على قرار الإفراج ووقعوا على إجراءاته.

وأضاف أن موظفًا في جهة التنفيذ رفض الإفراج عن المياحي، مشترطًا تقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، رغم أن الحكم الاستئنافي ألغى العقوبة التكميلية (المراقبة والكفالة المالية).

ولفت المحامي ياسين أن الموظف أخذ المعاملة، وتغيب عن الدوام، ما أدى إلى تأجيل التنفيذ لأيام متتالية.

وختم ياسين بالقول إن هيبة الدولة لا تُصان بالظلم أو التعسف، بل بتطبيق القانون، معبرًا عن استغرابه من تعثر تنفيذ حكم قضائي نهائي بسبب تصرفات إدارية.