محاكمة موظفين في البنك الأهلي المصري بتهمة الاستيلاء على أموال

أحالت نيابة الأموال العامة العليا المصرية، اليوم الاثنين، مدير فرع بالبنك الأهلي المصري وموظفين اثنين بالبنك الحكومي إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على عشرات الملايين من أموال عملاء البنك، عبر مخطط مصرفي احتيالي استخدم فيه المتهمون طلبات مزوّرة للسحب والتحويل النقدي، وتلاعبوا في النظام الإلكتروني للبنك لإخفاء الجريمة، بمشاركة آخرين من خارج المؤسسة المصرفية.

وحملت القضية رقم 51 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 47 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وقد باشر التحقيقات فيها المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، التي انتهت إلى إحالة تسعة متهمين للمحاكمة، بينهم سبعة هاربين، بعد ثبوت تورطهم في عمليات تزوير إلكترونية ومصرفية معقدة للاستيلاء غير المشروع على أموال مودعين بالبنك الأهلي المصري.

استغلال للسلطة وتزوير ممنهج

اتهمت النيابة المتهمين الأول والثانية، مدير فرع الوراق ومراقبة خدمة العملاء بفرع نجيب محفوظ بالبنك الأهلي المصري، بأنهما، بصفتهما موظفين عموميين بالبنك الأهلي المملوك للدولة، استوليا بغير حق وبنية التملك على عشرات الملايين من أموال العملاء المودعة لدى البنك. وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلا سلطاتهما الوظيفية وقدما طلبات مزوّرة للسحب والتحويل النقدي نسباها زورًا إلى العملاء، زاعمين أنهم حضروا شخصيًا لتنفيذ العمليات، مما خدع الموظفين المختصين داخل البنك، الذين أتموا إجراءات السحب والتحويل استنادًا إلى تلك الطلبات المزيفة. وتبيّن أن المتهمين قدما طلبات أخرى مزوّرة لتحويل مبالغ مالية من حسابات العملاء إلى حسابات متهمين آخرين في القضية، وأوهمَا الموظفين بأن العملاء حضروا لتنفيذ العمليات، ليستوليا لاحقًا على المبالغ المحوّلة عبر سلسلة من الحسابات الوهمية استخدمت لإخفاء مصدر الأموال.

تزوير إلكتروني ومصرفي متكامل

تضمّن قرار الإحالة أن الجريمة ارتبطت بارتكاب جريمتي تزوير في محررات شركات تساهم فيها الدولة، وجريمة تزوير إلكتروني، إذ أثبتت النيابة أن المتهمين الأول والثانية زوّرا طلبات السحب والتحويل النقدي الصادرة من البنك الأهلي المصري، ونسباها زورًا إلى العملاء المذكورين، كما تلاعبا في النظام الإلكتروني للبنك لإظهار أن العمليات تمت بناءً على رغبة العملاء أنفسهم.

وأوضحت