محاكمة مسؤولين مصريين تقاضوا رشوة لتسهيل الاستيلاء على 12 ألف فدان
56 مشاهدة
كشفت مصادر قضائية مصرية لـالعربي الجديد عن تقاصيل قضية فساد وتلقي رشى تتعلق بتسهيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة في منطقة الواحات البحرية في محافظة الجيزة وحصل العربي الجديد على تفاصيل القضية المتعلقة بحصول مسؤولين كبار بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رشاوى مالية ضخمة من رجلي أعمال بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه حوالي 220 ألف دولار مقابل تسهيل إجراءات تقنين وتخصيص الأراضي التي تقدر مساحتها بنحو 12 ألف فدان وتقدر قيمة الأراضي بنحو نصف مليار جنيه حوالي 10 ملايين دولار قيدت القضية برقم 826 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا وأحيلت اليوم الأحد إلى المحاكمة تحت رقم 2847 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا وذلك بعد تحقيقات مطولة أجريت تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا شملت قائمة الاتهام ثلاثة من كبار المسؤولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهم محمد عوض إسماعيل 41 عاما مهندس زراعي أول في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في وزارة الزراعة وإيهاب محمد فتحي 44 عاما مهندس زراعي في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومحمد يحيى مندوب 59 عاما مدير عام في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبحسب قرار الإحالة إلى المحاكمة فقد ثبت أن المتهمين الثلاثة استغلوا مناصبهم كونهم موظفين عموميين وطلبوا وأخذوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رجلي الأعمال باسم عبد المنعم شرف مالك شركة الواحات للتنمية والاستصلاح الزراعي ومصطفى أحمد حسن مالك شركة البركة للتمور أوضحت أوراق التحقيقات أن المتهمين طلبوا من رجلي الأعمال مبلغ 10 ملايين جنيه نظير إنهاء إجراءات تخصيص وتقنين مساحات ضخمة من الأراضي المملوكة للدولة لصالح شركتيهما حيث كان مقابل تقنين وضع اليد لشركة الواحات للتنمية والاستصلاح الزراعي على قطعة أرض مساحتها 1310 فدادين تقع في منطقة الحيز بالواحات البحرية وأيضا تخصيص قطعة أرض جديدة لصالح شركة البركة للتمور بمساحة 10 آلاف فدان تقع بالكيلو 270 في منطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة من المنتظر أن تبدأ محاكمة المتهمين خلال الأسابيع المقبلة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا وسط متابعة قضائية ورقابية حثيثة بالنظر إلى أهمية القضية وحجمها ولارتباطها المباشر بواحدة من أبرز قضايا الاستيلاء على الأراضي العامة